الضوابط الفقهية في الرضاع

Publication date (free text)
[2010]
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، 1431 هـ.
Abstract

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أما بعد:- فإن البحث التكميلي الذي سأقدمه لنيل درجة الماجستير هو الضوابط الفقهية لما يحرم من الرضاع. وأسأل المولى عز وجل أن يعينني ويسددني ويجزي مشرفي الفاضل د. عبد الرحمن المزيني حفظه الله خير الجزاء وكل من ساعدني من قريب أو من بعيد إن ربي رحيم ودود. أهمية الموضوع: 1- أن المسلم إذا عرف قواعد مختصرة في الرضاع المحرم سهل حفظها و يستطيع أن يبني عليها الأحكام ويطبق ذلك في الفروع المختلفة . 2- وجدت الناس تسأل في الرضاع كثيراً ولا نجد ضوابط فقهية معينة مجتمعة لما يحرم من الرضاع فالبحث فيه جمع لهذه الضوابط ومحاولة لحصر أكبر عدد ممكن. 3- يحسن بطالب الفقه أن يجعل المسألة في متناول القارئ ولا أفضل من جعلها ضوابط معدودة محددة. 4- ومما يزيد الموضوع أهمية بل هو محور الأهمية أن المسألة متعلقة بالنسب والنسل والمحرمية وعدمها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على المحرمية كالسفر والحج والنكاح والنفقة والمسافرة وغيرها. 5- أنه سبق أن أثيرت قبل زمن يسير مسألة إرضاع الكبير وأحدثت جدلاً بين المسلمين وانقسم عامة الناس ما بين مستنكر متهم للعلماء وبين موافق مسلم من غير دليل ولربما وافق هوى عنده. واذا وجدنا الضوابط الفقهية لما يحرم من الرضاع مجتمعة في مادة علمية واحدة في متناول الجميع كان ذلك أضبط لطالب العلم في استحضار الحكم وأسهل للعامي في معرفة الحكم.

Member of