تتجلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره في أمور متعددة ، أهمها ما يلي : 1- كونه يتعلق بدراسة شيء من أحكام أهم ولايتين يتولاهما أهل العلم ، وهما ولايتي الإفتاء والقضاء ، ولا شك أن الحاجة لذلك قائمة ، فحاجة الناس لمن يفتيهم في أمور دينهم ، ولمن يقضي لهم في أمور دنياهم ، حاجة ضرورية ملحة لا غنى لأحد عنها ، وهذا الموضوع يتناول شطراً من أحكام الفتيا والقضاء . 2- كونه يتضمن نوعي الاجتهاد المتقدم ذكرهما قريباً ، فلا يمكن للفقيه مفتياً أو قاضياً معرفة القول الراجح الذي يعدل عنه أو القول المرجوح الذي يعدل إليه إلا بالاجتهاد التأصيلي الاستنباطي ، لمعرفة ذلك من حيث هو حكم فقهي ، كما لا يمكنه أيضاً إيقاع الحكم على محله المناسب سواء كان الحكم الكلي راجحاً أو مرجوحاً إلاَّ بالاجتهاد التطبيقي التنزيلي .