فإن علم الأصول علم عظيم شأنه، عميم نفعه، يحتاج إليه الفقيه والمتفقه، والمحدث والمفسر لا يستغني عنه ذوو النظر، ولا ينكر فضله أهل الأثر، وهو الدستور القويم للاستنباط والاجتهاد، يتمكن بواستطه من نصب الأدلة السمعية على مدلولاتها ومعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية منها. فهو من أعم العلوم نفعا، وأشرفها مكانا، وهو من أهم الوسائل التي ثبتت قواعد الدين ودعمتها. هذا، وتعد معرفة الفروق في أصول الفقه والبحث فيها من مكملات العلوم، إن لم يكن من ضروراتها، إذ به يقع التمييز بين المتشابهات، وإليه يستند التفريق بين الأحكام، وعليه يعتمد العلماء في كثير من القضايا والواقعات . لذا حرصت أن يكون مجالاً لبحثي في مرحلة (الماجسـتير) مقتصرةً في ذلك على الأدلة المختلف فيها، فوقع الاختيار على هذا الموضوع: (الفروق الأصولية في الأدلة المختلف فيها: جمعاً وتوثيقاً ودراسة ) وكان من دوافع اختياره ما يأتي : 1- ما لهذا الموضوع من أهمية عظيمة( ). 2- افتقار الساحة العلمية إلى هذا الموضوع . 3- حاجة هذه الفروق إلى خدمة أصولية، خاصة أننا نجد في كتب الأصول إشارات دقيقة في جمل عابرة إلى هذه الفروق، تحتاج إلى لَمِّ شتاتها وجمعها .