أهمية البحث في هذا الموضوع هي من أهمية التكييف الفقهي الصحيح للعقود والتعاملات، ومعلوم ما للتكييف الفقهي من أهمية بالغة ؛إذ عليه تترتب صحة المعاملة أو فسادها، وينبني عليه ما يتعلق بالعقد أو المعاملة من شروط وأحكام وما سواها، ولما كان التكييف الفقهي يعود في المقام الأول إلى اجتهاد الفقهاء في دراسة العقود أو المعاملة ومن ثم تكييفها فإن للتمييز بين العقود المنصوص عليها عند الفقهاء ما لا يخفى من الأهمية البالغة، ونظرا إلى أن بعض العقود يكون بينها من التشابه ما يصعب معه حصول التمييز بينها بمجرد تعريفها، وتصورها فقط فإنه لابد من أمور أخرى معينة على ذلك . هذا وخير ما يعين في هذا الجانب، دراسة الفروق الفقهية والتي يحصل بها التمييز الكامل بين العقود والتصور الصحيح لها . ويأتي في مقدمة هذا الإجارة والجعالة واللذان يكثر حصول الخلاف في تكييف الكثير من العقود على أحدهما،وذلك نظرا لحصول التداخل بين الإجارة، خصوصا الإجارة على عمل من جهة، وبين الجعالة من جهة أخرى، إذ يحصل اللبس كثيرا عند طلبة العلم والقضاة في التمييز بينهما وتكييف العقود والمعاملات المعاصرة على أحدهما، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليا أهمية البحث في هذا الموضوع .