تناولت الدراسة الفروق الفقهية عند متأخري الحنابلة في كتاب الفرائض من أول الكتاب إلى نهاية باب العول، وقد برزت اهمية الموضوع من اهتمام العلماء المتقدمين بهذا الفن العظيم ، إذ ما من مذهب إلا وألفت فيه كتب في الفروق الفقهية بين مسائله الفرعية ، بل جعل الزركشي ( المتوفى عام 794) معرفة الجمع والفرق واحدا من أنواع الفقه العشرة . وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها: - تعريف الفروق في اللغة وأنها (أُصَيلٌ صحيحٌ يدلُّ على تمييز وتزييلٍ بين شيئين) ،أما في الاصطلاح فعرفت بأنها (الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى, المختلفة حكما وعلة.) وهذا تعريف عام يشمل عدد من أنواع الفروق يمكن إسقاطه على الفروق الفقهية . - تعريف لفظة الفقهية مأخوذة من الفقه وهوالعلم بالشيء والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم الفقه اصطلاحا : ((معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية)). - حكم تعلم الفروق الفقهية : هذا يختلف باختلاف الأحوال بالنسبة لغير المجتهد أو المفتي يعد جائزا ، أما بالنسبة للمفتي أو المجتهد فهو واجب لأنه داخل في شروط المجتهد والمفتي العلمية لئلا تتناقض أحكامه . - الأسباب المتفق عليها في الميراث هي : النكاح والولاء والنسب ،أما المختلف فيها فمنها جهة الإسلام ( بيت المال ) والموالاة والمعاقدة وإسلام الشخص على يدي آخر والالتقاط.