ملخص الرسالة : أولا : أهمية الموضوع وأسباب اختياره . تظهر أهمية هذه الدراسة من حيث أنها تعالج جانباً هاماً من جوانب التنظيم القضائي , ألا وهو وسائل تنفيذ الحكم القضائي , والتي من خلاها يتوصل إلى غاية الحكم وهدفه. وتبرز الحاجة إلى مثل هذا البحث عند كل من له علاقة بالقضاء , حيث أن المكتبة الإسلامية في المملكة العربية السعودية تعاني نقصاً في هذا من الجانب العلمي والعملي في آن واحد , وفي مثل هذه البحوث إثراء علمي للدراسات المتخصصة في القضاء على ضوء الشريعة الإسلامية . كما أن فيه تسهيل على ذوي الاختصاص من قضاة ومحامين وغيرهم , بدراسة موضوع الحجز , مع الجانب التطبيقي له . ولعل من أبرز الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي : أولاً : أن القضاء الشرعي يواجه هجمة شديدة من أعداء حاقدين , يصفون الشريعة وأحكامها بالجمود , وعدم التأصيل والمناسبة لهذا العصر , مما يستلزم السعي لدفع هذه الهجمة , وإظهار قوة أحكام الشرع , وصلاحيتها لكل زمان ومكان , من خلال دراسات علمية تطبيقية متخصصة تصف الواقع , وتذكر أسسه الذي يقوم عليها . ثانياً : أن ذوي الاختصاص من قضاة ومحامين وغيرهم في الوقت الحاضر يحتاجون إلى مثل هذه الدراسات , تسهيلاً لهم , ومحافظة على وقتهم , إذا قد لا يتسع وقت القاضي أو المحامي إلى جمع مثل هذه الدراسة أثناء نظر وسير الدعوى . ثالثاً : تزويد المكتبات العامة والخاصة والدوائر الحكومية والمصارف الإسلامية والشركات التجارية , ببحث خاص يكون في متناول أيدي المعنيين بالدراسات والبحوث , ويفيد في التطبيق القضائي . رابعاً : أن الحجز التحفظي والحجز التنفيذي من أهم وأوسع القضايا في وقتنا الحاضر , من حيث أهميتها , وخطورتها , وكثرة متطلباتها , وتنوع إجراءاتها , مما يتطلب الاجتهاد في بيان ذلك , والسعي لتأصيلها وبيان مستندها . خامساً : أنني لم أطلع على بحث جامع للحجز التحفظي والحجز التنفيذي حاضراً , يجمع بين الجانب الشرعي والجانب القانوني , إذ أن جميع من كتب في هذا الموضوع أقتصر على الحجز التحفظي فقط , ولم يكتب في الحجز التنفيذي . كل هذه الأسباب كانت دافعاً لي لاختيار هذا الموضوع , وتقديمه كأطروحة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخصص القضاء والسياسة الشرعية ( الأنظمة ) عن طريق الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . ولقد اجتهدت في اختيار اسم مناسب لهذا البحث , فوقع الاختيار على : ( الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في النظام السعودي ) ثانياً : الدراسات السابقة للموضوع . الدراسة الأولى : الحجز التحفظي على أموال المدين التي تحت يده . قدمها الباحث : إبراهيم بن صالح السويد , لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء , بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , لعام 1421هـ , 1422هـ .