تتلخص هذه الرسالة في كونا دراسة فقهية مقارنة بنظام المرور السعودي، وقد اشتملت على مقدمة وفصل تمهيدي ثم خمسة فصول وخاتمة وفهارس. ففي المقدمة تناولت أهمية البحث وأهدافه، وأسباب اختيار الموضوع، ثم عرجت على الدراسات السابقة، وبينت أوجه الشبه والاختلاف مع بحثي، وبينت فيها منهج الدراسة. وخصصت الفصل التمهيدي للتعريف بمفردات البحث والتطور التاريخي لنظام المرور السعودي، في مبحثين، المبحث الأول للتعريف بمفردات البحث، في اللغة والنظام والفقه، والمقارنة بين تعريف النظام والفقه الإسلامي في كل تعريف، أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه نشأة وتطور نظام المرور السعودې، ونطاق سريانه المكاني، ثم أوردت آخر الإحصاءات عن الحوادث المرورية. أما الفصل الأول، فتناولت فيه المصلحة المحمية جنائيا، والمنهج الجنائي لحمايتها في نظام المرور والفقه الإسلامي، وقارنت بينهما في مفهوم المصلحة وشروطها، ومحل الحماية الجنائية، والمنهج الجنائي لكل منهما في سبيل الحماية الجنائية لهذه المصلحة. وفي الفصل الثاني تحدثت عن مفهوم المسؤولية الجنائية وشروطها، وموانعها المتعلقة بالأهلية والإرادة، وأسباب الإباحة في نظام المرور السعودي والفقه الإسلامي، وأجريت المقارنة بينهما في هذه المسائل وفي الفصل الثالث، تناولت أسباب المسؤولية الجنائية في نظام المرور والفقه الإسلامي، من حيث الوصف الذي ينطوي عليه سلوك المخالف من إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للأنظمة، أو من حيث خطورة المخالفات المعبر عنها بجرائم الخطر، وقارنت بينهما في هذه المسائل، ثم عرجت على مسؤوليات وواجبات الجهات ذات العلاقة بحماية السلامة العامة، سواء التي لها علاقة مباشرة كوزارة الداخلية، والنقل، والبلدية والصحة، أو غير مباشرة كوزارة التعليم، والثقافة، والإعلام وفي الفصل الرابع، تناولت فيه الإجراءات الجزائية التي يخضع لها العمل فيما يخص المخالفات والجرائم المرورية، من حيث إجراءات ضبطها، والتحقيق والمحاكمة فيها، ثم تناولت اختصاص الجهات القضائية وشبه القضائية المختصة بالدعاوى المرورية. وفي الفصل الخامس، فقد تناولت فيه العقوبات المقررة لحماية السلامة العامة، في نظام المرور السعودي والفقه الإسلامي، ومهدت لذلك بالتعريج على أهم المبادئ التي تحكم العقوبات في كليهما، وضوابط العقوبات، ثم أنواعها، وقارنت بين نظام المرور والفقه الإسلامي في ذلك، وختمته بأهم المبدئ والقرارات القضائية، وبعض التطبيقات القضائية مع التعليق عليها. ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، والتوصيات، ثم وضعت فهرسا للآيات الواردة في البحث، وفهرسة للأحاديث، وفهرسة للأعلام المترجم لها، وفهرسة للمصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.