فإن الشريعة الإسلامية جاءت بكل خير وحذرت من كل شر ، وذلك بما تضمنته تشريعاتها من حماية للفرد والمجتمع وصيانة لهما عن كل فساد ورذيلة وهي في سبيل المحافظة على الفرد والمجتمع من الناحية الاجتماعية سبقت جميع النظم والقوانين الوضعية وعلت عليها ، حيث اعتبرت أن الوسائل لها حكم الغايات فالوسائل إذا كانت تؤدي إلى فعل المحرمات فإن لها حكم غايتها في التحريم فالخلوة بالمرأة الأجنبية ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في الحرام والإثم بارتكاب الزنا ، فلذلك كان حكم تلك الخلوة هو التحريم ، والشريعة بذلك تحمي الفرد والمجتمع من الوقوع في الفواحش والرذائل وهي بهذا تضع علاجاً وقائياً للفساد والشر قبل وقوعه ، كما أنها وضعت لها علاجاً بعد وقوعه بحد الحدود وعقوبة الجاني . وموضوع الخلوة بالمرأة من الموضوعات المهمة خاصة في هذا العصر الذي فرط فيه كثير من المسلمين بأحكام الشرع وتأثروا كثيراً بالأفكار المخالفة الدخيلة حيث أصبح كثير من المسلمين كما نشاهد ونسمع لا يبالي بأن تركب زوجته أو ابنته أو أحد محارمه مع السائق لوحدها مما يحصل به المحظور الشرعي وهو خلوة الرجل بإمرأة أجنبية عنه بل إن بعض المسلمين أصبح يدافع عن ذلك بأنه أمر لابد منه معرضاً عما جاءت به الشريعة من هدي في هذا الأمر.