من نتائج النظام الرأسمالي انتشار الاحتكارات التي تهدف إلى تحقيق ذلك أكبر ربح ممكن عن طريق التحكم في الإنتاج والأسعار. وهذا خلق الحاجة إلى إنشاء القوانين التي تحمي المنافسة ومكافحة الاحتكار. أول تشريعات سنت بعد كان النمو الواسع للممارسات الاحتكارية هو قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار (1890) في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تم وضع قوانين عالمية تعالج مسألة التركيز الاقتصادي وهيمنة السوق، وحظر الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المنافية للمنافسة. ومن بين هذه القوانين قانون المنافسة في المملكة العربية السعودية، الذي صدر [بمرسوم ملكي] 4/5/1425 ه (22 حزيران / يونيه 2004). وبالإضافة إلى قانون المنافسة، توجد قوانين تجارية تحظر الطرائق غير المشروعة لجذب العملاء الذين يقعون تحت مصطلح ""المنافسة غير المشروعة"". تبحث هذه الأطروحة أنواع مختلفة من المنافسة التجارية (سواء كان مسموحا به أو محظورة) والقوانين والأنظمة السعودية المتعلقة بها، مع الإشارة في بعض الأحيان من قوانين [البلدان] الأخرى ومقارنة ما سبق ذكره بالشريعة الإسلامية.