ولما تنوعت أدلة الشرع، واختلفت أفهام العلماء في فهمها، وقعت بذلك اختلافات في بعض الأحكام؛ مما أدَّى إلى اختلاف المجتهدين فيها، وتنوُّع أنظارهم في فهمها، وهذا الخلاف في حقيقته توسعةٌ للأمة، ورفعٌ للحرج عنها، ولكن مما ينبغي التنبُّه له أنه ليس كلُّ خلاف له حظ من النظر، بل بعضه لا يُسلَّم لقائله، بل يطرح لمخالفته نصّاً صريحاً من القرآن أو السنة، وبعضها مما تتفاوت فيه أنظارُ المجتهدين لكونه مجملاً، أو محتملاً، أو مقيداً بنص آخر، أو منسوخاً عند البعض، وغيرها من الأسباب مما يكون سبباً في نشوء الخلاف بينهم. ولكثرة الخلاف المعتبر الواقع في الأحكام نجد أن كثيراً من أهل العلم، خاصة من فقهاء الحنابلة يقولون في مسألة: (الاستحباب أو الكراهة أو الأَولى أو الأفضل كذا وكذا) ثم يعللون ذلك بقولهم (خروجاً من الخلاف) أو (خروجاً من خلاف من قال بكذا) أو (للخلاف في كذا وكذا)، لاسيما إن كان الخلاف قوياً. وحيث إن الله ـ تبارك وتعالى ـ قد يسر لي الانضمام للدراسة في المعهد العالي للقضاء،وكان من متطلبات الدراسة بحث تكميلي يقدمه الطالب لنيل درجة الماجستير،فقد اخترت موضوعاً بدا لي أنه جدير بالبحث والدراسة, ذلكم الموضوع هو: (المسائل التي علَّل فيها الحنابلة الحكم بالخروج من الخلاف) في العبادات دراسة فقهية مقارنة .