أهمية الموضوع كثرة المسائل التي تندرج تحت قاعدة مخالفة القياس. - ٢إن معرفة علل الأحكام وحكمها يفيد في التفريع الفقهي عليها، وإمكانية إلحاق غيرها بحكمها، ولهذا لابد من معرفة العلل ومعرفة أفراد المسائل الخارجة عن هذه العلل المطردة، ومعرفة أسباب خروجها. - ٣توسع بعض المذاهب في المسائل التي على خلاف القياس وهذا يجعل الباحث يدرس هذه الفروع ويبين ما كان منها على خلاف القياس بالفعل وما كان موافقا للقياس على حسب ما يترجح عنده.٦ -٤خدمة الفقه الإسلامي عموما وخدمة الفقه الحنفي على وجه الخصوص بدراسة هذا الكتاب العظيم من كتب المذهب الحنفي. -٥عدمُ إفراد هذا الموضوع ببحثٍ مستقل –حسب ما وصل إليه علمي– سواء في رسالة علمية، أو في دراسة معاصرة، حيث لم أطلع على شيء من ذلك رغم البحثِ عنه. الدراسات السابقة: بعد الاطلاع على دليل الرسائل العلمية في المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بجامعة الإمام، وكذلك الاطلاع على فهرس البحوث والمؤلفات بمكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للأبحاث فقد وجدت بعض البحوث التي تطرقت إلى المسائل التي على خلاف القياس، ومنها: أولاً: ""الحكم الوارد على خلاف القياس "" للدكتورة: فاطمة بنت صديق عمر نجوت، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، بجامعة أم القرى، وقد قسمت الباحثة بحثها إلى خمسة أبواب كالتالي: الباب الأول: تعريف القياس، وتحته ثلاثة فصول: الفصل الأول: تعريف القياس. الفصل الثاني: في أركانه. الفصل الثالث: في الحكم الشرعي وتحته ثلاثة مباحث. الباب الثاني: تعليل الحكم الشرعي، وتحته فصلان: الفصل الأول: في بناء الأحكام على المصالح، وفيه ثلاثة مباحث ، وفي الفصل الثاني: انقسام الأحكام عند القائلين بالتعليل إلى معللة، وتعبدية. الباب الثالث: في العلة _ معناها - وبعض شروطها ، وتحته ثلاثة فصول: الفصل الأول: في معنى العلة، واختلاف العلماء فيه. الفصل الثاني: في بعض شروطها. الفصل الثالث: في اتحاد العلة، وتعددها، والترجيح بين التعلل. الباب الرابع: الحكم الوارد على خلاف القياس، وعلى وفقه وتحته ثلاثة فصول: الفصل الأول: في معناهما، وأمثلتهما