المستخلص : اشتملت هذه الرسالة على: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وقد اشتملت المقدمة على أهمية موضوع البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته، واشتمل التمهيد على أربعة مطالب، المطلب الأول: تناول تعريف نفي الخلاف، والمطلب الثاني: تعريف الإجماع، والمطلب الثالث: حجية نفي الخلاف. والمطلب الرابع: الفرق بين نفي الخلاف والإجماع، وأوجه الاتفاق بينهما. وقد اشتمل الفصل الأول على مسائل تفي الخلاف في الديات، وجاء في ستة مباحث، المبحث الأول: تناول مقادير ديات النفس، وفيه سبعة مطالب، المبحث الثاني: تناول ديات الأعضاء ومنافعها، وفيه أربعة عشر مطلبا، المبحث الثالث: تناول تقدير الشجاج وكسر العظام، وفيه سبعة مطالب، المبحث الرابع : تناول العاقلة، وفيه مطلبان، المبحث الخامس: تناول كفارة القتل، وفيه مطلبان، المبحث السادس: تناول القسامة، وفيه أربعة مطالب. وتناولت في القسم الثاني من الدراسة في الفصل الثاني مسائل نفي الخلاف في الحدود، واشتمل على واحد وعشرين مبحثا، المبحث الأول: تناول حكم إقامة الحد على الذمي، المبحث الثاني: تناول إقامة الحد إذا ثبت سينة أو إقرار، المبحث الثالث: تناول استحباب بدء الإمام برجم المحدود إن ثبت زناه بالإقرار، المبحث الرابع: تحدث عما إذا رجم المحدود بينة فهرب، المبحث الخامس: تحدث عما إذا اجتمعت حدود الله فيها قتل استوفى القتل دون سائرها، المبحث السادس: تناول ثبوت الإحصان للذميين، المبحث السابع: تناول حكم ثبوت الإحصان لمن كان له ولد من امرأته وأنكر وطأها، المبحث الثامن: تناول حد الزاني الرقيق، المبحث التاسع: تناول حد الزاني إذا كان نصفه حرا، المبحث العاشر : تناول حكم من وطئ ولم يعلم بتحريم الزنا، المبحث الحادي عشر : تناول حكم من وطئ في نكاح تجمع على بطلانه عالما بالتحريم، المبحث الثاني عشر: تناول حكم من زنى بصغيرة يوطأ مثلها، المبحث الثالث عشر تناول حكم ما لو مكنت المرأة العاقلة مجنونا من وطئها، المبحث الرابع عشر : تناول ثبوت الزنا بشهادة أربعة على إقرار الزاني أربعا، المبحث الخامس عشر: تناول حكم من قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا، المبحث السادس عشر : تناول وجوب قذف الرجل امرأته إن رآها تزبي في طهر لم يصبها فيه وأتت بولد يمكن أن يكون من الزاني، المبحث السابع عشر : تناول اشتراط العلم بالتحريم لإقامة حد السكر، المبحث الثامن عشر: تناول التعزير، وفيه مطلبان، المبحث التاسع عشر: تناول القطع في السرقة، وفيه عشرة مطالب، المبحث العشرون: تناول البغاة، وفيه أربعة مطالب، المبحث الحادي والعشرون: تناول حكم المرتد، وفيه ثلاثة من مطالب. وقد قمت بدراسة هذه المسائل في ضوء المنهج الاستقرائي، فما كان متفقا فيه بين أئمة المذهب الحنبلي اكتفيت بتقرير نفي الخلاف بينهم بذكر أقوالهم، وأدلتهم، وأما المسائل التي لم يتحقق فيها نفي الخلاف، فقد ذكرت أقوال أئمة المذهب الحنبلي، مع ذكر القول المخالف في بعض المسائل، ومقارنة هذه الأقوال مع المذاهب الأخرى كالحنفية، والمالكية، والشافعية، وذكرت الأدلة لكلا القولين، وناقشت أدلة القول المرجوح، ثم قمت بالترجيح، مع ذكر سبب الترجيح. والخاتمة تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات.