حينما انتشرت مظاهر الفساد اللغوي، وبدأ الناس ـ عامتهم وخاصتهم ـ يألفون كل ما يجري في وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة ونحوها، دون تمييز بين الأصيل والدخيل ، برز عدد من العلماء الغيورين على العربية ، وظهرت دعوات الإصلاح اللغوي، ونشط العلماء المخلصون في تعقب مفردات الكُتّاب وأساليبهم وعرضها على ما ورد عن العرب ، وعلى ما قرره النحويون ؛ لتمييز السليم من السقيم. وكان من هؤلاء العلماء الشيخ محمد علي النجار ت (1386 هـ ـ 1965 م)، الذي كان له إسهامه الكبير في هذا المجال، ومن ذلك : بحوث لغوية نشرها في مجلة الأزهر ، بعنوان : "" لغويات "" ، عرض فيها كثيرًا من الأساليب النحوية والصرفية واللغوية التي تجري في أوساط الكتّاب. واختار البحث ما يتعلق بالنحو ، وسُمِّي : "" القضايا النحوية في لغويات الشيخ محمد علي النجار ، عرضٌ ودراسةٌ وتقويم"". واتخذ في مناقشته لكل مسألة المنهج التالي : عرض المسألة ،ثم عرض آراء من سبق النجار، ثم رأي الشيخ النجار وأدلته ، ثم آراء مَنْ بعد النجار، وأخيرًا رأي البحث وأدلته. وتناول اثنين وثمانين أسلوبًا . انتهى إلى صحة ستة وخمسين أسلوبًا ، وخطأ سبعة عشر أسلوبًا ، والتوقف في ثلاثة أساليب ، وتوجيه ثلاثة أساليب ، وتقرر أن الشيخ النجار كان يميل إلى التيسير في قبول الأساليب ، معتمدًا في ذلك على التوسع في السماع، كما هو منهج الكوفيين ، فكثيرًا ما كان يحاول أن يتلمس وجهًا لإجازة ما شاع في الاستعمال ، وكان غالبًا ما يقبل الأسلوب إذا كان له نظير من استعمال العلماء وإن لم يرد في كلام الفصحاء . وانتهى البحث إلى غير ما ذهب إليه النجار في بعض الأساليب ، معتمدًا في ذلك على أمرين:كلام العرب ، والحاجة الداعية للاستعمال ، فإذا لم تكن حاجة داعية نلتزم بكلام العرب ، وإذا كانت هناك حاجة داعية ولم يرد في كلام العرب نقول بإجازة ما خرج عن كلام العرب . وفي نهاية البحث وقف الباحث عند المعايير التي ارتضاها النجار في الحكم على الأساليب ، ومدى التزامه بهذه المعايير.