حيث بدأت الرسالة بتعريف العقل وأنواعه ، وأنه مناط التكليف ، ولذا دعت الشريعة إلى المحافظة عليه معنوياًَ ، بتحريم المفسدات المعنوية ، كالشرك والفلسفة .. وكذلك بتحريم المفسدات الحسية كالمسكرات والمخدرات ؛ وبيّنت حجيّة العقل وموقفه من النقل ، وانتهت إلى أن العقل لا ينشئ الأحكام فهو تابع للشرع ، وذلك من خلال مقارنة أقوال الفرق الكلامية بمنهج أهل السنة والجماعة ؛ وبحثت الرسالة أيضاً في الاتجاهات العقلانية الحديثة وكيف أنها تقدم العقل على الشرع ، وألمحت إلى سبب هذه اللوثة عند أصحاب هذه الاتجاهات ؛ وبيّنت الرسالة مجالات العقل وكيفية استنباطه للأحكام وذلك عن طريق السبر والتقسيم ، وتنقيح المناط ، وتخريجه ، وتحقيقه كأمثلة لذلك ؛ وبحثت كذلك في مسألة تخصيص العموم بالعقل ، وبيّنت أن العقل هو من المخصصات المنفصلة . ثم حاولت تجلية وإزالة الغشاوة عن العلاقة بين العقل والنقل ؛ حيث بيّنت مكانة العقل بين مصادر التشريع باستخدام المقارنة بين أقوال أهل السنة ، وأقوال المتكلمين ليظهر عوارهم . وفي الفصل الأخير بحثت عن الحكمة من بناء التكليف على العقل ؛ وبيّنت معنى عوارض الأهلية : السماوية والمكتسبة ؛ وأثر هذه العوارض في العقل ، وكيف تتغير الأحكام الشرعية تبعاً لذلك . وخُتم البحث بتوصيات منها : بيان أهمية العقل ، ووجوب حفظه بالابتعاد عن المعاصي وعن أهل الزيغ و الضلال ولزوم جماعة المسلمين وعلمائهم . واستخدمت الرسالة المنهج الاستقرائي التحليلي فيما توصلت إليه من نتائج ؛ معتمدة في ذلك على المصادر الموثوقة ، والله من وراء القصد