يكتسب هذا الموضوع أهميته من خلال المشاكل العملية المعروضة أمام القضاء الإداري, والتي تنتج من استعمال جهة الإدارة لسلطاتها في إصدار القرار المستمر,وما يثور من نزاعات حول سلطة الرقابة عليها,وهذا يؤدي بدوره إلى إيقاع الضرر العام. أسباب اختيار الموضوع: تم اختيار هذا الموضوع-القرار الإداري المستمر وآثاره في الفقه والنظام- بعد استشارةٍ -أهل الاختصاص-, واستخارةٍ, ودراسةٍ لكثيرٍ من الموضوعات والدراسات. وأسباب اختيار هذا الموضوع بالذات كثيرة, أذكر منها ما يلي: أولا: تعتبر فكرة القرارات المستمرة فكرة شبه مجهولة في النظام الإداري,وغير مدروسة , فالأحكام القضائية التي تشير إليها أحكام نادرة,لذالك كان من المهم النظر في هذا القرار بعين المتفحص؛لكي يخرج القارئ من هذا البحث بفكرة واضحةٍ ودقيقة المعالم. ثانيا: إن موضوع القرارات الإدارية المستمرة من أهم المواضيع التي صنعت وأنتجت في أروقة القضاء الإداري,وبهذا تتبين أهمية إفراد بحث مستقل لهذا الموضوع الذي أشغل القضاء الإداري لفترة من الزمن. ثالثا: أنه طبقا للقاعدة العامة في المملكة العربية السعودية, فإن الطعن بالإلغاء يتقيد بموعد معين, بيد أن هناك طائفة من القرارات تخرج عن القاعدة ومنها القرارات الإدارية المستمرة ,إذ يتجدد ويتفتح ميعاد الطعن بها باستمرار آثارها, وهناك نوع آخر من القرارات الإدارية على اتصال و ارتباط وثيق بهذا النوع من القرارات يطلق عليه القرارات الإدارية الضمنية - السلبية- ,حيث يحظى بميعاد طعن خاص به استثناءًا من القاعدة العامة ,وهذا ما سنعرض لبيانه في طيات البحث. رابعا: بعد عرض الموضوع على العديد من أصحاب الفضيلة من قضاة المحكمة الإدارية وتأييدهم له وذكرهم لأهميته ومدى الاستفادة منه ,لمست منهم التشجيع على بحثه ودراسته. خامسا: إن من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء-قسم السياسة الشرعية-التقدم بمشروع بحث تكميلي, وذلك تتويجاً للدراسة النظرية التي يقضيها الطالب في السنتين المنهجيتين. مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: في ضوء ما تقدم تم تحديد مسألة و مشكلة البحث,والذي يهدف إلى بيان القرار المستمر وآثاره المترتبة عليه,من النواحي النظامية والقضائية,وموقف الفقه الإسلامي منه, وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية: 1- ما المراد بالقرار الإداري المستمر؟ وما أنواعه؟وما نطاق تطبيقه؟ 2- ما ضوابط تمييز القرار الإداري المستمر عن غيره من القرارات؟ 3- ما آثار القرار الإداري المستمر في الفقه والنظام؟ 4- هل التعويض عن القرار الإداري المستمر جائزٌ في الفقه والنظام؟ 5- كيف يتم الطعن في القرار الإداري المستمر؟ 6- هل للقرار الإداري المستمر وجود في التطبيق القضائي؟