أسباب اختيار الموضـوع : 1-أهمية موضوع القرائن كوسيلة لإثبات الحق, ومن نظر في قصص الأولين والآخرين من الأمم المسلمة والكافرة, وكذلك قوانينهم التي قننوها, علم عدم استغناء الإثبات عن القرينة . 2-وتزداد أهمية هذا الموضوع – بالنسبة لي – انتمائي إلى السلك القضائي كأحد القضاة الشرعيين. والقرائن عضو من أعضاء القضاء الشرعي. مما يجعل هذا الموضوع زاداً لي أتزود به . 3-أن القرائن هي أكثر وسائل الإثبات غموضاً, لأنها لا تعتمد على الدليل الظاهر كما في الشهادة والإقرار, بل لها علاقة باستنباط القاضي, ولذلك تختلف من حيث القوة والضعف, والاعتبار وعدمه . أهداف موضـوع البحـث : 1-أن القرائن درست فقهياً ولم تدرس نظامياً فيما يظهر لي بالتتبع, خاصة وأن نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية حديثا الصدور, فجمعت الفقه والنظام وقارنت بينها, لإظهار الصلة بينهما, مع التعليق عليه, لتعم الفائدة . 2-أن المنظم السعودي ذكر أغلب ما يتعلق بالقرائن مبثوثة في مواده خاصة في نظام الإجراءات الجزائية. وقد ذكرها بعبارات مختلفة, قد لا يميزها القارئ, مما جعل جمعه وتوضيحه يزيده صعوبة وطلب, لأنه مبني على استقراء النظام والله المعين . الدراسات السابقــة : 1-الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة- لإبراهيم الفايز (ماجستر) عام 1399هـ . 2-الإثبات بالقرائن, لحماد العمر (ما جستير) عام 1409هـ . 3-القضاء بالقرائن المعاصرة. لعبد الله العجلان (دكتوراه) عام 1414هـ . وكذلك الكتب العامة التي تحدثت عن طرق الإثبات. كوسائل الإثبات للزحيلي وغيره. وأقرب هذه الدراسات إلى موضوع هذا البحث هو كتاب الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي, للفايز, هذا بالنسبة للدراسات الأخرى, وإلا فالفارق بينهما كبير, كما هو واضح من العنوان, والتفصيل في ذلك كما يلي: 1-أن كتاب الإثبات بالقرائن للفايز منحصر في الفقه الإسلامي, بعيداً عن الأنظمة, وموضوع هذا البحث فيه مقارنة الفقه الإسلامي بنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.. وهذا الفرق كاف في المقارنة بين البحثين تماماً . 2-أن الفايز ذكر في كتابه القرائن المعتبرة وغير المعتبرة من جهة الفقه الإسلامي فقط. وهذا البحث زاد على ذلك القرائن المعتبرة وغير المعتبرة في النظام القضائي السعودي . 3-أن موضوع هذا البحث فيه مقارنة بين النظام القضائي السعودي والأنظمة الأخرى, وهذا لم يتطرق إليه الفايز في كتابه . 4-أنني أذكر في هذا البحث – حسب الإمكان – ما عليه العمل القضائي في المملكة العربية السعودية. إن لم أجد في المسألة نصاً نظامياً. والفايز لم يتطرق إلى ذلك البتة . هذا فضلاً عن البعد الزمني بين الدراستين الذي تختلف فيه الأنظمة, والعمل القضائي, وكذلك القرائن من حيث الإعتبار وعدمه .