لقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدد من الأسباب، أهمها ما يأتي: -١أهمية علم القواعد الفقهية لطالب العلم، إذ تساعد على استحضار فـروع الفقـه المتناثرة في الأبواب والفصول، وتغنيه عن حفظ أكثر الجزئيـات، لانـدراجها في الكليات، وتطلعه على مآخذ الفقه ودقائقه، وتجنبه التناقض عند تخريج الفـروع، فيعد البحث في هذا الموضوع تلبية لتلك الرغبة. -٢أن القواعد الفقهية في وسائل الإثبات لم تخدم خدمة بارزة، ولم تقدم فيها دراسـة مقارنة وشاملة، تبين مدى الاتفاق والاختلاف بين سائر المذاهب، وإن غياب مثـل هذه الدراسات كان حافزا لي على اختيار هذا الموضوع، و جمع جزئياته، ودراستها دراسة مقارنة، والتوصل إلى مواضع الخلاف والاتفاق. -٣أن قواعد الفقه على ما احتوت من علم غزير، ودقة في الصياغة، وجمع للمعـاني لم تخدم خدمة ظاهرة بإفراد بعض الأبواب بقواعد فقهية خاصة ا، ومن ذلك بـاب الإثبات في القضاء؛ ولهذا تجد د. يعقوب الباحسين – حفظه االله – يدعو في خاتمـة كتابه ""القواعد الفقهية ""إلى ذلك بقوله:""وفي مجال ترتيب القواعد وتنظيمهـا نجـد جهودا محدودة في ذلك، مع أن هذا أمر جدير بالاهتمام، فجمع القواعد والضوابط