المستخلص: عملت في الرسالة وفق المنهج الذي وضعه قسم أصول الفقه ووفق الخطة المعتمدة منه بما لا يخالف لائحة الدارسات العليا والقواعد التنفيذية الصادرة من الجامعة بخصوصها وذلك كالتالي: قسمت البحث إلى فصول حسب اختصاصات القضاء الإداري التي جعلتها حدود البحث الموضوعية، وقسمت هذه الفصول إلى مباحث تجمع التطبيقات تحت نمط واحد، ثم قسمت المباحث إلى مطالب حسب القواعد الفقهية المؤثرة في كل اختصاص والتي يستند عليها في الأحكام داخل المباحث. ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. التمهيد في بيان مصطلحات الموضوع وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في تعريف مصطلح القواعد الفقهية وحجيتها. وفيه ثلاثة مطالب. المبحث الثاني: في تعريف الألفاظ الرابطة في الموضوع: (المؤثرة، أحكام) وفيه مطلبان. المبحث الثالث: في التعريف بالقضاء الإداري، وفيه ثلاثة مطالب. ثم أربعة فصول: الفصل الأول: القضايا الحقوقية: وفيه بعد التوطئة ثلاثة مباحث: المبحث الأول: قضايا الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية، وفيه أحد عشر مطلبًا. المبحث الثاني: قضايا الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، وفيه مطلبان. المبحث الثالث: قضايا الحقوق المقررة في نظم التقاعد، وفيه مطلبان. الفصل الثاني: قضايا إلغاء القرارات. وفيه بعد التوطئة مبحثان: المبحث الأول: في إلغاء القرارات الإيجابية: وفيه أربعة عشر مطلبًا. المبحث الثاني: في إلغاء القرارات السلبية: وفيه ثلاثة عشر مطلبًا. الفصل الثالث: قضايا التعويض وفيه بعد التوطئة مبحثان: المبحث الأول: في الإلزام بالتعويض: وفيه ثمانية مطالب. والمبحث الثاني: في رد طلب التعويض: وفيه أربعة عشر مطلبًا. الفصل الرابع: قضايا العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها: وفيه بعد التوطئة مبحثان: المبحث الأول: في الحكم بطلبات المدعي: وفيه ثمانية مطالب. المبحث الثاني: في رد طلبات المدعي: وفيه سبعة مطالب.