فقد منَّ الله تعالى بإتمام هذا البحث وإنجازه والموسوم : بالقواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة المسلمة بغيرها، حيث جمعت فيه مائة وخمس عشرة قاعدة وضابطا فقهياً، وكان مجموع القواعد ست وأربعون قاعدة، ومجموع الضوابط تسع وستون ضابطاً. وقد اتبعت في القواعد والضوابط منهجاً موحداً في الدراسة. فأبدأ بذكر القاعدة أو الضابط، ثم أشرح الألفاظ إن احتاجت إلى شرح، ثم أبين المعنى العام، ثم أستدل للقاعدة أو الضابط، وإن كانت محل خلاف؛ أذكر الخلاف والأقوال والأدلة والراجح، ثم أذكر صلة القاعدة أو الضابط بعلاقة الدولة المسلمة بغيرها، ثم أذكر التطبيقات المتعلقة بعلاقة الدولة المسلمة. وقد قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب: فجاء الباب الأول في: القواعد الكلية الكبرى وصلتها بعلاقة الدولة المسلمة بغيرها. وجعلته في خمسة فصول: تحدثت في الفصل الأول عن قاعدة الأمور بمقاصدها والقواعد المندرجة تحتها، واشتمل الفصل على قاعدتين في مبحثين، ومما بينته فيها: أن العقود الدولية مهما اختلفت صيغها عن الصيغ الشرعية فالعبرة بمعانيها. أما الفصل الثاني فهو في قاعدة: اليقين لا يزول بالشك والقواعد المندرجة، واشتمل الفصل على ست قواعد، في ستة مباحث، وتبين من خلال مباحث هذا الفصل: أن أصل براءة الذمة يستصحب مع المسلم والكافر، خاصة في البيوع والمعاملات المالية والمعاهدات الدولية، وتطرقت في مباحث هذا الفصل إلى حكم التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة ، وذكرت الأساس الشرعي الذي ينظر فيه إلى تلك المنظمات، كما أشرت إلى مفهوم الحريات الدينية في تلك المباحث. أما الفصل الثالث، فهو في قاعدة: المشقة تجلب التيسير والقواعد المندرجة فيها، واشتمل الفصل على ثلاثة قواعد، في ثلاثة مباحث، وأشرت في القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر والتزود بنفس أسلحة الكفار التي يتسلحون بها،كما تحدثت عن أهمية ضبط العلاقة مع الكفار بالقدر الذي تحتاجه الدولة المسلمة. أما الفصل الرابع: فهو في قاعدة: لا ضرر ولا ضرار والقواعد المندرجة فيها، واشتمل الفصل على خمسة قواعد، في حمسة مباحث، وتحدثت في هذا الفصل عن الضرر الذي قد يقع على المسلمين بسبب الأمان، ومفهوم الجهاد في سبيل الله سواء كان دفاعاً أو طلباً ، كما أشرت إلى أهمية قاعدة يختار أهون الشرين في السياسة الشرعية الدولية... أما الفصل الخامس فهو في قاعدة: العادة محكمة والقواعد المندرجة فيها، واشتمل الفصل على خمس قواعد،في خمسة مباحث، وتحدثت فيه عن أهمية العرف، واعتماده في الشريعة كأصل من أصول القانون الإسلامي كما هو أصل في القانون الدولي، كما أشرت إلى مصدرية الإلزام في الشرع والقانون، وتناولت العرف الذي ينشأ في دولة واحدة وتأثيره، والعرف الناشيء بين دولتين وتأثيره، كما تناولت أهمية الكتابة والتوثيق في المعاهدات الدولية.