في هذا البحث حاولت شرح أهم جوانب القيود المفروضة على سلطة المحقق الجنائي في نظام الإجراءات الجنائية السعودي وإظهار أثرها على سلطة المحقق الجنائي، وبالمقارنة مع الفقه الإسلامي في جميع من هذا، حيث كنت في الفصل التمهيدي لتحديد عنوان، والإشارة إلى الغرض من هذه القيود. ويبحث الفصل الأول القيود العامة التي تنطبق على جميع إجراءات التحقيق أو معظمها ولا يوجد فيها إجراء محدد للتحقيق. ويتضمن الفصل الأول قيودا على مبدأ الحياد، وهو ما يتصل بالعلاقة بين القرابة وما شابه ذلك، وتقييد العداوة والمودة، والعمل أو الشهادة في القضية. ويتضمن الفصل الثاني قيودا على حماية حقوق الإنسان، وهي أن المتهم لا يتعرض للأذى أو يتعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة، ويقيد حق الدفاع ويقيد الحق في حماية وسائل الاتصال. ويبحث الفصل الأول القيود المفروضة على إجراءات التحقيق، وهي قيود إجراء معين من إجراءات التحقيق. ويتضمن الفصل الأول قيودا على الشروع في التحقيق والتفتيش والتخلص من الأصناف المضبوطة، أي القيود المباشرة على التحقيق، وفي حالة الجرائم التي يكون فيها حق خاص للأفراد، وتقييد عدم وجود إجراء للمقاضاة ، وتقييد المشتبه فيه من استجواب ضابط الضبط الجنائي وكذلك قيود التفتيش. ويتهم بارتكاب جريمة لشخص مقيم في المنزل لفحصه ولجنة التحقيق والادعاء، ويقيد وجود علامات قوية على إخفاء الأشياء التي من شأنها أن تكشف عن حقيقة بحث غير المتهم، وتقيد توافر دليل على حيازة شخص معين للبنود المتعلقة بالجريمة قيد التحقيق للحصول على أمر من رئيس الإدارة بتسليم تلك البنود "". وغياب موضوع الدعوى أو مصادرة أمر رد الممتلكات، أو نزاع أو وجود شك في المستحق لعودة الأصناف المضبوطة، والإبلاغ عن الأصناف المضبوطة إلى حضانة القاصر. ويتضمن الفصل الثاني قيودا على مذكرات الاعتقال وأوامر الاعتقال والمذكرات المؤقتة