ملخص البحث : أهمية الموضوع وأسباب اختياره : أولاً : أن العقود الإدارية كأي عمل نظامي آخر يهدف إلى تحقيق غاية معينة فهو ليس غاية في ذاته بل وسيلة لتحقيق غرض معين حيث أن العقود الإدارية هدفها هو النتيجة النهائية التي يسعى رجال الإدارة إلى تحقيقها ولذا كان من الأهمية بمكان دراسة القيود المحيطة بالعقود الإدارية وتكييف هذه الجزئية من الناحية الشرعية . ثانياً : أن العقود الإدارية هي أحد الطرق التي تفضلها الإدارة في ممارسة صلاحياتها وأداء مهامها لأنها تتضمن تحقيق المصلحة والنفع للمجتمع فكان من الجدير دراسة مايتعلق بالعقود الإدارية من جهة القيود المحيطة بها . ثالثاً : من الأمور المسلم بها أن الفائدة من العلوم تكمن في إمكانية تطبيقها فكلما كان تطبيق علم من العلوم ممكن كلما سما قدره وعلت مرتبته وحظي بالعناية والرعاية والإهتمام ، ولما كانت القيود المحيطة بالعقود الإدارية من قبيل الموضوعات التطبيقية لا الموضوعات النظرية حثني ذلك على بحثه ودراسته. رابعاً : مما دفعني لإختيار هذا الموضوع محاولة تحديد القيود المفروضة على العقود الإدارية سواء من جهة العقد وحيثياته أو من جهة الإدارة وذلك لأن العقود الإدارية هي من العقود السائدة في الوقت الحاضر وتهم الجميع سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى المتعاقدين مع الإدارة أو على مستوى المستفيدين من خدمات الإدارة وبالتالي أجد في دراستي لهذا الموضوع الإسهام بجهد متواضع في إلقاء الضوء على القيود المحيطة بالعقد الإداري