أهمية الموضوع: مع تزاحمِ الأفكار والرغبةِ أن لا يطولَ بالقارئ الكريم المقامُ في معرفةِ مدى أهميةِ هذا الموضوع؛ فإنّني أُلخصُ أبرزَ عناصرِ أهميتهِ فيما يلي: أولاً: أنّ هذا الموضوع متعلقٌ بمسألةٍ قد عمّت بها البلوى و عليها ينبني أكثرُ تعاملاتِ الناسِ اليوم في أبوابِ الشركاتِ خاصة. ثانياً: إلحاقاً بما تقدم؛ فهذا الموضوعُ نازلةٌ من نوازلِ هذا العصر التي تحتاجُ إلى تحريرٍ وتأصيل، وذلكَ أن الأمر ليس كما يذكر معظم الفقهاء المعاصرين من أن شركات الأموال المعاصرة صور معدلة ومركبة من الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي؛ إذْ هناكَ عناصرُ مهمة لها عظيمُ الأثرِ في البحوثِ والفتاوى المتعلقةِ بالشركاتِ المعاصرة، وهذه العناصر هي ثمراتُ الشخصيةِ الحكمية التي لم تكن معروفةً في الشركاتِ السابقة الموجودةِ في الفقهِ الإسلامي. ثالثاً: أنَّ لهذا الموضوعِ جانباً آخرَ من الأهمية وهو أنّ شركاتِ الأموال المعاصرة تمثل اليومَ أكبرَ الكياناتِ الاقتصاديةِ في العالم؛ التي تصل رؤوسُ أموالها إلى المليارات وتؤثرُ في اقتصاداتِ الدول، والكثير من هذه الشركات لها فروعٌ في مختلفِ الأمصار؛ تبرمُ العقودَ لنفسِها وتقرضُ وتقترضُ وتبيعُ وتشتري باعتبارها شخصاً ذا أهلية، ولا يمكن قطعاً أن تكون أموالها عائدة لشخص واحد مهما بلغَ من الثراء ولا يمكنُ أيضاً لجميعِ المشاركين أو المساهمين إدارتُها، ولهذا كان لابدَّ من بحثِ مسألةِ ثبوتِ الشخصيةِ الحكمية لهذه الشركة وما يتعلّق بذلك من أحكام. رابعاً: من جوانبِ أهميةِ هذا الموضوع ـ وهو ما يخصُّ الشريكَ والمساهم في هذه الشركة ـ هو أنَّ وجودَ الشخصيةِ الحكمية للشركةِ المستقلة عن الشركاء والمساهمين ينفي عن الشريك والمساهم ـ في بعضِ أنواعِ الشركات ـ المخاطرةَ ببقيةِ أموالهم فيما لو أفلست الشركة بسبب ما عليها من الديون، وهذه المسألة بعينها كانت أخطر مسائل الرسالة، وأعظمها على الإطلاق؛ إذْ أرّقت الباحث شهوراً قبل أن يفتح الله بما أثبته فيها، وهي مع عِظَمِ أمرها لم تكن محطّ اهتمام كثيرٍ ممن كتب في هذا الباب.