الصـكـوك المركبة من المرابحة والمضاربة : دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية
من المعلوم أن الحاجة إلى التمويل خاصة في هذا الزمن أضحت من الحاجات التي لا يستغني عنها الأفراد ولا الشركات ، والصكوك في عصرنا الحاضر تلعب دوراً بارزاً في هذا الباب من خلال نفع الشركات والأفراد جنباً إلى جنب ، فإن الشركات على اختلاف نشاطاتها إذا احتاجت إلى التمويل فإن لها طرقا شرعية ثلاثة : إما زيادة رأس المال بزيادة عدد أسهم الشركة ، أو بعمليات المرابحة ، أو بالتصكيك أو التوريق ، ونجد أن التصكيك هو أنجع الطرق التي تسلكها تلك الشركات لتنويع نشاطها وتمويل رأس مالها ؛ لقلة مخاطره ووفرة عوائده وعدم تأثر أرباح الشركة عند اختياره طريقة للتمويل ، ثم إن تلك الصكوك التي تطرحها الشركة يستفيد منها الأفراد والمؤسسات والشركات الأخرى عند شرائها والمتاجرة فيها ، فتكون المنفعة بذلك منصبّة على كلا الطرفين ، كما أن لذلك مصلحة في موو ونشا الحركة الاقتصادية في بلادنا المباركة ، ولما أوجدت الصكوك الإسلامية كبديل للسندات الربوية المحرمة ، أصبحت مجالاً خصباً للمستثمرين في تنمية أموالهم وتنويع نشاطاتهم ، إضافة إلى ما تختص به من انخفاض مخاطرها والأمان الذي توفره للداخل فيها والمتعامل بها