تظهر أهمية الموضوع بسبب انتشار التقنية الحديثة التي ساهمت في سرعة وسهولة عمليات التعاقد عن بعد كإبرام عقود البيع والشراء، وعقود العمل، وعقود الزواج، وكافة العقود الأخرى، وكذلك تظهر أهمية الموضوع من خلال حجم التجارة الإلكترونية التي بدأت تتزايد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ؛ وضرورة وضع ضوابط ومعايير شرعية ونظامية تحكمها وتحمي المتعاملين فيها، لذلك رأيت أن أكتب في هذا البحث عن الجانب الشرعي والنظامي، والذي يعد مهماً لإضفاء طابع المشروعية على هذا النوع من التعاقد (التعاقد عن بعد بالوسائل الإلكترونية). أسباب اختيار الموضوع: 1- انتشار التقنية والتعامل الإلكتروني، والحاجة لمعرفة أسس التعاقد وماهيته وأحكامه. 2- ضرورة تبيين الأحكام الشرعية، والأنظمة المتعلقة بالتعاقد عن بعد بهذه الوسائل بعد تكييفها. 3- الرغبة في دراسة الموضوع من الجانب الشرعي، بحكم تخصصي في الشريعة الإسلامية، ومن الجانب النظامي في المملكة العربية السعودية، بحكم دراستي الحالية. 4- لم أجد دراسة أو بحث يتحدث عن التعاقد عن بعد بالوسائل الإلكترونية بناءً على أحكام الشريعة والنظام السعودي، وجميع الدراسات والبحوث التي أطلعت عليها تخصصت بنوع واحد من العقود كالبيوع، أو بنوع واحد من الوسائل الإلكترونية كالإنترنت، أو بجانب معين من التعاقد الإلكتروني. 5- تطور حجم التجارة الإلكترونية، وزيادة مستخدميها في المملكة العربية السعودية.