أهمية الموضوع ، حيث تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه أحد المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، بل أصبح ظاهرة مرضية ملازمة للدولة أثناء تنفيذ برامجها الإنمائية مما نتج عنه آثار سلبية على توزيع الدخل القومي والكفاية الإنتاجية ، وآثار سلبية على النواحي الاجتماعية . وقد اجتهدت الأنظمة في طرح وجهات النظر حول الحلول المناسبة لمواجهة تلك الآفة الاقتصادية ، وقد جاء في الباب الرابع من النظام الأساسي للحكم في المادتين الرابعة عشر والثانية والعشرين ما ينص على الاهتمام بكل ما يتعلق باقتصاد الدولة وحمايته من خلال وضع الخطط والدراسات العلمية الكفيلة بإنماء الاقتصاد والمحافظة عليه . ومن هنا يتبين أسباب اختيار الموضوع وهي 1- تقديم أطروحة جديدة تخدم الاقتصاد من وجهة شرعية بعيدة عن الشبهات . 2- فشل النظم والقوانين الوضعية في إيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه المشكلة . 3- خطر هذه المشكلة على اقتصاد الدولة الذي يعتبر ركيزة من ركائز قوتها وسيادتها