أن مسألة التصويب والتخطئـة مـا زالـت - في نظـري – بحاجـة لدراسـة مـستقلة تخـدم ية جوانب تأصيلية مختلفة كالدراسـة المـصطلح ، وتحريـر محـل النـزاع، وتحقيـق الأقـوال، ونسبتها، واستقصاء الأدلة، والمناقشات، وبيان نوع الخلاف، وبيان الثمرات الأصـولية هية والفق ، ومنشأ الخلاف ...، وهذه الجوانب – وإن ُخدم بعضها تبع ًا – مازالت بحاجة لطابع الدراسة المستقلة والتي تكون أقرب للاستقصاء والتحقيـق في مختلـف الجوانـب، إضاف ًة إلى أن الدراسة المستقلة تعطي المادة العلمية ً شيئا من الترتيب والتسلسل المنطقي للمعلومات، وهو شي ٌء افتقدته المادة التأصيلية لهذه المسألة ولاسيما في الكتب المتقدمة . -2أن مـسألة التـصويب والتخطئـة في الظنيـات مـن المـسائل الأصـولية التـي اخ َتلـف فيهـا التخريج لآراء الأئمة الأربعة بين علماء الأصول، وهذا الجانب يظهـر بجـلاء عنـد تتبـع تلك التخريجات؛ إذ قد نجد للإمام الواحد رأيين مخرجين بنا ّ ًء عـلى أقوالـه أو فتاويـه في هيـة بعض المـسائل الفق ، والأصـالة العلميـة لآراء الأئمـة الأربعـة، مـع التـأثير الأصـولي شـت والفروعي لهذه القاعدة يجعل من الأهميـة بمكـان الا غال بتحقيـق آراء الأئمـة فيهـا