أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التمويل البديلة للتعليم العالي الأهلي السعودي في ظل تحديات العولمة، وكذلك التعرّف على المعوقات التي تواجه تطبيق طرق التمويل البديل، والكشف عن دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات تقدير توافر طرق التمويل البديل التي تُعزى للمتغيرات: الجنس والرتبة الأكاديمية والتخصص وسنوات الخبرة، بالاضافة إلى الكشف عن دلالة الفروق الإحصائية بتقدير المعوقات التي تعزى للجنس والتخصص والرتبة الأكاديمية و الخبرة. منهج الدراسة وأداتها : إتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، حيث تمثلت أداة الدراسة في إستبانة مكونة من جزئيين رئيسيين، الجزء الأول المعلومات العامة، والجزء الثاني مكون من محورين الاول يقيس طرق التمويل البديلة بالابعاد الستة والتي تضمنت 34 عبارة والثاني يقيس المعوقات التي تواجه التمويل البديل، تضمنت20 عبارة ، تم تطبيقها على عينة استطلاعية والتأكد من الصدق والثبات. مجتمع الدراسة وعينتها: تكون مجتمع الدراسة من 1011 عضو هيئة تدريس بالكليات والجامعات الأهلية تم اختيار 260 منهم بالطريقة العشوائية الطبقية، فكانت الاستبانات الراجعة 215 استبانة تم استبعاد 12 استبانة لعدم كفاية الاستجابات وبالتالي تم تحليل 203 استبانة، تم تحليلها باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS. نتائج الدراسة : تتلخص أهم نتائج الدراسة فيما يلي:  تبين أن الدرجة الكلية للطرق البديلة للتمويل بدرجة عالية وتصدرت طريقة التمويل التي تعتمد على الخدمات الانتاجية الذاتية بالمرتبة الاولى ثم تبعه بعد التمويل الحكومي المباشر ثم تبعه بعد التبرعات والهبات الفردية ثم بُعد الأوقاف العامة والفردية وإسهام ريعها في تمويل الجامعات والكليات الأهلية بكافة احتياجاتها ونشاطات، ثم الانماط والأساليب الحديثة، ثم قيام البنوك والصناديق المحلية والدولية والإقليمية بدعم التعليم العالي الأهلي.  تبين وجود فروق في توافر أساليب التمويل البديلة للتعليم العالي الأهلي ككل وابعاده وفقاً لمتغير النوع الاجتماعي لصالح الإناث.  توجد فروق في توافر أساليب التمويل البديلة للتعليم العالي الأهلي ككل وطريقتي التمويل المتعلقة بالخدمات الانتاجية والذاتية و البنوك المحلية والعالمية وفقاً للتخصص لصالح التخصصات الطبيعية مقابل ذوي التخصصات الانسانية.  توجد فروق ذات دلالّة إحصائية ، بين متوسطات درجة توافر أساليب التمويل البديلة للتعليم العالي الأهلي ككل وأبعادها وفقاً لمتغير الرتبة الأكاديمية لصالح تقديرات الأساتذة المشاركين مقابل الأساتذة المساعدين.  لا توجد فروق ذات دلالّة إحصائية ، بين متوسطات درجة توافر أساليب التمويل البديلة للتعليم العالي الأهلي ككل وابعادها وفقاً لمتغير سنوات الخدمة.  أن درجة توافر المعوقات الخارجية التي تواجه أساليب وطرق التمويل البديل للتعليم الاهلي العالي، متوسطة حيث كانت أبرز المعوقات الداخلية ضعف ضبط المدخلات التمويلية لتحقيق الأهداف المنشودة لمؤسسات التعليم العالي الأهلي، وارتفاع تكلفة التعليم العالي الأهلي وميزانيات تشغيله، والتوسع غير المدروس في إنشاء الجامعات والكليات الأهلية على حساب الخدمات النوعية المقدمة منها.  تبين أنه لا توجد فروق في تقدير درجات المعوقات التي تواجه أساليب التمويل البديلة للتعليم العالي الأهلي وفقاً لمتغير النوع الإجتماعي ، والتخصص وسنوات الخدمة.  تبين وجود فروق ذات دلالّة إحصائية بين متوسطات درجة وجود المعوقات التي تواجه تطبيق أساليب التمويل البديلة للتعليم العالي الأهلي وفقاً لمتغير الرتبة الأكاديمية ، لصالح تقديرات الأساتذة مقابل الأساتذة المشاركين ومقابل الأساتذة المساعدين. أبرز التوصيات والمقترحات: العمل على تنويع المصادر المالية للكليات والجامعات الأهلية بما يتناسب مع إحتياجات تلك الكليات والخطط المستقبلية للتوسع وفتح المجال أمام المتقدمين للالتحاق بالدراسة بخيارات عديدة تكون متلائمة مع سوق العمل وتحقيق الميزة التنافسية.