ملخص الرسالة لقد تم تقسيم هذا البحث إلى جزئين رئيسيين: دراسة نظرية، وأخرى تطبيقية، واشتمل الإطار النظري على بابين، تناول الباب الأول التفسير المأثور تاريخه ومراحله وفيه فصلان: الأول منها متعلق بنشأة التفسير وبيان مراحله التي مرَّ بها حتى أصبح علمًا قائمًا بذاته بين سائرالعلوم الإسلامية, أما الفصل الثاني فيختص بكتب التفسير الجامعة والتعريف بمنهجية كل كتاب منها. الباب الثاني تحت مسمى: أثرالإسناد على روايات التفسير ويقع- أيضًا- في فصلين الأول منهما: أنماط التفسير بالمأثور وعلاقتها بالإسناد, والآخر في شان النُسخ التفسيرية وبيان درجة الإعتماد على أسانيدها. ماهو مذهب العلماء في شأنها وكيفية التعامل معها؟ فكان الواضح من خلال مذاهب العلماء التساهل في قبولها؛ لكونها نسخًا ثابتة غالبًا يكون الإسناد حلية لها. الجانب التطبيقي من هذا البحث وهو لبُّ الدراسة تم التقديم له بالمنهجية التي اتُبعت في معرفة نسخ التفسير واستخراجها من مظانها حيث تم استخدام طريقتين لخدمة هذا الغرض.الطريقة الأولى من خلال مااتفق عليه العلماء بأنه نسخة, والثانية من خلال التتبع والتقصي لكتب التفسير بالمأثور والمسندة لما ينقل فيها, فإذا غلب على الظن بكثرة تردد ذلك الإسناد في كتب التفسيرمع اختلاف المروي بأنه نسخة تم انتزاعه وتضمينه للنسخ التفسيرية. فبهاتين الطريقتين تم الحصول على خمسة وخمسين رجلاً من أصحاب نسخ التفسير الذين يروى عنهم التفسير, ثلاثة من الصحابة هم (أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس) ?, والبقية من التابعين وأتباعهم ومن أتى بعدهم إلى آخر من وقف على تفاسيرهم الإمام الثعلبي(ت427هـ). وبلغ عدد الأسانيد التي تروى عن أصحاب النُسخ التفسيرية المذكورين سابقًا تسعةً وستين وسبعمائة إسناد (797) وكان عدد الأعلام الذين وردوا في هذه الأسانيد من غير تكرار ثلاث وسبعمائة راوٍ (703) تقريبًا.