بعد الانتهاء من هذا البحث، ظهرت لي عدة نتائج وتوصيات، ألخصها فيما يلي: 1. أن التقنية في معناها الاصطلاحي هي: كل الطرق التي يستخدمها الناس في اختراعاتهم، واكتشافاتهم؛ لتلبية حاجاتهم، وإشباع رغباتهم. 2.أن التقنية - بجميع صورها - قد تؤثر في الخلاف الفقهي السابق لهذه التقنية مما ينتج رفع الخلاف، أو النزول على أحد القولين وإلغاء الآخر، وقد لا تؤثر فيه، فيبقى كما كان عليه. 3.أن الحكم بتغير الحكم الشرعي الاجتهادي منوط بالمجامع الفقهية والهيئات الشرعية المتخصصة. 4.أن التقنية الحديثة سبب من أسباب اختلاف الفقهاء المعاصرين، فمن اعتبر التقنية أخذ بها، ومن لم يعتبرها لم ير أنها مؤثرة في الحكم الشرعي السابق. 5.أن للمجامع الفقهية والهيئات الشرعية والمنظمات الفقهية الدور البارز في حل القضايا الاجتهادية التي تأثرت بالتقنية الحديثة. 6.أن الأحكام الأساسية الثابتة بالقرآن الكريم، والسنة المطهرة، وكذا أركان الإسلام، وجميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها، ومسائل العقيدة، كل ذلك لا يتغير، ولا يتبدل بتغير الزمان والمكان والحال، ولا يقبل الاجتهاد أصلاً. 7.أن ما يقبل التغيير والتبديل بتغير الزمان والمكان والحال هو تلكم الأحكام الاجتهادية التي لم يقع فيها إجماع، ولم يرد فيها نص يخصها. 8.أن الفحوصات الطبية المخبرية التي تدل على أن الدم الذي تراه المبتدأة هو دم الحيض إن صدرت من طبيب ثقة فهي معتبرة. 9.اعتبار رأي الخبير في مسائل الحيض بناءً على فعل الصحابيات . 10.أن طريقة الفقهاء – رحمهم الله – أيسر وأسهل، وذلك لتمكن كل الناس من العمل بها، بخلاف التقنية الطبية الحديثة التي قد لا تتوفر في كل زمان ومكان. 11.أن التقنية الطبية الحديثة المتعلقة بإثبات أقل الحيض وأكثره، والصفرة والكدرة بعد زمن الطهر أو قبله، وأقل زمن النفاس، لم تثبت شيئاً مستقلاً يمكن الاعتماد عليه، وإنما هي في قيد البحث والدراسة. 12.ترجيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية v في عدم تحديد مدة لأقل الحيض، ولا أكثره، وإنما يرجع في ذلك إلى عادة النساء المطردة. 13.أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن الحامل لا يمكن، ولا يتصور منها الحيض، وهو القول الراجح المختار. 14.أن ما توصلت إليه التقنية الطبية الحديثة في مجال أكثر النفاس، يتفق تماماً مع القول الذي يرى أن أكثر النفاس أربعون يوماً. 15.أن التقنية الحديثة المتعلقة بتحديد القبلة إذا تعامل معها الإنسان التعامل الصحيح، فإنها تعطي نتائج صحيحة ودقيقة لا لبس فيها، وبالتالي يعتمد عليها في تحديد القبلة. 16.أن التقنية الطبية الحديثة فيما يتعلق بعلامات البلوغ لم تأت بشيء جديد زائد عما عند الفقهاء – رحمهم الله – إلا ما كان من تحليل الدم، والتحقق من وجود هرمون الذكورة بالنسبة للذكر، أو هرمون الأنوثة بالنسبة للأنثى. 17.أن التقنية الحديثة المتعلقة برؤية هلال شهر رمضان المبارك لا أثر لها في خلاف الفقهاء، بل لكل أهل مطلع رؤية تخصه، ولا ما نع من استخدام المرصد الفلكي في تحديد مكان الهلال ووقت غروبه. أن العبرة في دخول شهر رمضان المبارك الرؤية بالعين المجردة، لا بالحساب الفلكي؛ إذ الحساب الفلكي لا يحسنه كل الناس، والتقنيات الحديثة في هذا المجال لا يمكن أن تستمر في كل زمان، وأيضاً لا تتوفر عند كل الناس، والدين جاء شاملاً لجميع الأزمان وجميع الأحوال، فالمعول على الضابط الذي لا يتغير. 18.أن التقنيات الحديثة الموجودة لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لا يمكن أن يعتمد عليها في إثبات دخول شهر رمضان المبارك؛ إذ العمل عندهم على الحساب الفلكي، وهم - أيضاً - غير متفقين على طريقة ذلك الحساب. 19.أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن في جسم الإنسان عدة تجاويف، وليس المقصود بواحد منها عند الفقهاء – رحمهم الله – إلا التجويف البطني، وبعبارة أخرى المعدة، فما وصل من الطعام أو الشراب إلى المعدة فهو مفطر. 20.بينت التقنية الطبية الحديثة أن الفم والأنف منفذان طبيعيان موصلان للجوف، ويحصل التغذية بالواصل منهما. 21.بينت التقنية الطبية الحديثة أن العين والأذن والدبر لا يصل شيء منهما إلى الجوف، فلا يحصل الفطر منهما. 22.بينت التقنية الطبية الحديثة أن بخاخ الربو (Ventolin)، والإبر الدوائية التي تؤخذ عن طريق العضل، والتخدير الجاف لا يفسد صوم. 23.أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن الأوردة والشرايين منافذ تمد الجسم بالغذاء عرفاً عند الأطباء، فيبطل الصيام مما دخل من هذا المنفذ، وكان مغذياً. 24.مكَّنت التقنية الحديثة الناس من التعامل بيسر وسهولة في مجال ضمان المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل، فالصناعات الحديثة في هذا الزمن لا تؤثر في القيمة، بل يمكن ضمان المثل بطبق الأصل. 25.أمكنت التقنية الحديثة من ضبط صفات بعض السلع التي قال الفقهاء – رحمهم الله – بعدم جواز السلم فيها، وبالتالي جواز السلم، ورفع الخلاف السابق. 26.أمكنت التقنية الحديثة من ضبط المكيلات بالوزن، والعكس، وبالتالي فإن الوزن والكيل يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر. 27.ضرورة زيادة البحث والنظر في مسألة الموت الدماغي، والتوسع في بحث هذه المسألة من قبل الهيئات الشرعية المعتبرة، ودراسة المسائل المتعلق بها.