يهدف هذا البحث إلى الكشف عن دوافع اتجاه مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية نحو توسيع نطاق خدماتها المهنية لتشمل نطاق واسع من الخدمات الأخرى والتي تتضمن خدمات استشارية مالية وإدارية واقتصادية وتقنية إلى جانب خدمات المحاسبة والمراجعة, وذلك بالاستناد إلى روابط العرض والطلب للسوق السعودي كأساس لتفسير ذلك الاتجاه. كذلك تناقش هذه الدراسة أثر تقديم تلك الخدمات إلى عميل المراجعة على استقلال المراجع. ولتحقيق هدف البحث تم توظيف النظرية الايجابية من خلال مراجعة الدراسات السابقة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وظروف المحيط المهني في المملكة العربية السعودية بهدف تحديد مجموعة من المتغيرات التابعة والمستقلة لهذه الظاهرة, حيث حددت ثلاثة فرضيات تم اختبارها باستخدام استمارة استبيان تشتمل على عدد من المحددات والمقاييس تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث. هذا وقد اعتمدت الباحثة في إجراء الدراسة على تقسيم العينة إلى طرفين, يمثل الطرف الأول المحاسبين القانونيين جانب العرض, ويمثل الطرف الثاني المستفيدون من خدمات مكاتب المراجعة جانب الطلب. وتشير نتائج الدراسة إلى اتفاق طرفي عينة البحث على مجموعة من عوامل عرض وتقديم مكاتب المراجعة الخدمات الأخرى خلاف المراجعة التقليدية, ومجموعة من أسباب الطلب عليها, على الرغم من وجود بعض الاختلافات في درجة الأهمية. كذلك تشير النتائج إلى أن تقديم مكاتب المراجعة تلك الخدمات إلى عميل المراجعة له تأثير محدود أو لا يؤثر على استقلال المراجع. وفي ختام البحث تؤكد الباحثة ضرورة إصدار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مجموعة من الأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات الأخرى خلاف المراجعة التقليدية بشكل أكثر دقة وملائمة لبيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة, وذلك لتنظيم ممارستها وضمان حماية استقلال المراجع في الحقيقة والظاهر. كما تؤكد على ضرورة توعية المجتمع بدور مكاتب المراجعة ونطاق وطبيعة مسؤولياتهم. إضافة إلى ذلك الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بالخدمات الأخرى والمعايير والأنظمة المهنية الخاصة بها, والأبحاث المتعلقة بالمشاكل والتحديات التي تواجه مكاتب المراجعة ومحاولة إيجاد حلول لها باستخدام مناهج بحثية معاصرة وذلك للوصول إلى نتائج أكثر فاعلية.