الملخص_x000D_
جاء نظام التنفيذ لكي يوصل الحقوق إلى أصحابها، وذلك من خلال عملية التنفيذ، واعطاء كل طرف من أطراف التنفيذ حقوقه بما لا يضر بالطرف الآخر، وهذا الأمر بدوره أعطى للمدين اهتماما من قبل المنظم، ومراعاة لحقوقه؛ ليبقى التوازن موجودا بين مصلحته ومصلحة الدائنين. وبالنظر إلى التشريع الإسلامي نجد أنه راعى حال المدين في اليسر والعسر، وجعل له من الأحكام ما يكون كفيلا بحفظ حقوقه، دون الإضرار بجانب الدائن._x000D_
من هذا المنطلق، جاء نظام التنفيذ السعودي متضمنا الإجراءات الواجب اتباعها تجاه الدائن والمدين، وقد حظي كل منهما بحقوقه. ولأن الدائن-بطبيعة الحال- يعتبر الطرف الرئيس في عملية إجراءات التنفيذ، فقد جاءت حقوقه على نحو واضح. أما المدين الذي يقع على عاتقه أداء ما هو مستحق في ذمته، فإن نظام التنفيذ لم يهمل جانب ضماناته أثناء تنفيذ الإجراءات الواردة في حقه، لذا ناقش البحث ضماناته المتناثرة في إجراءاته المتنوعة، لما لها من أهمية بالغة في سبيل رعايتها، والعناية بها، ومعرفة موقف الفقه الإسلامي منها. كما تظهر هذه الأهمية في الواقع العملي، حيث جاء المنظم ببعض الضمانات، التي تبين الحماية النظامية للمنفذ ضده، وما ترتبت عليه هذه الحماية من آثار متعددة تدل على جدية المنظم في تحقيقها. وقد جاء الحديث عن هذه الضمانات، وآثارها، في فصل تمهيدي، وخمسة فصول. فالفصل التمهيدي: أبان عن مفهوم الضمانات، ومفهوم المنفذ ضده، ومفهوم التنفيذ، وأنواعه. والفصل الأول: ناقش ضمانات المنفذ ضده قبل الحجز (الاختصاص المكاني، وحصر السندات التنفيذية، وشروط الحق، وشكل السند التنفيذي وموضوعه، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، وأحكام المحكمين الأجانب ومحرراتهم، وشروط المدين، وشروط الحجز التحفظي، وبقاء المنقول في ذمة المدين، والأحوال التي لا يحبس فيها المدين) ومعرفة موقف الفقه الإسلامي من كل منها. أما الفصل الثاني: ناقش ضمانات المنفذ ضده أثناء الحجز (ما يتعلق بمقدمات التنفيذ، وحماية المدين من الحجز التنفيذي، ومنحه مهلة قبل البدء في الإجراءات، والاعتراض على قرارات قاضي التنفيذ، ومنحه نظرة الميسر، وضماناته في النفاذ المعجل، والتناسب بين حصة الدائن والمال والمحجوز، والمحافظة على سرية بيانات أمواله) ومعرفة موقف الفقه الإسلامي من كل منها. أما الفصل الثالث: فقد ناقش ضماناته في البيع في المزاد العلني، ومعرفة موقف الفقه الإسلامي منها. أما الفصل الرابع: فقد ناقش ضماناته في الأحوال الشخصية وفي دعوى الإعسار، ومعرفة موقف الفقه الإسلامي من كل منها. أما الفصل الخامس: فقد ناقش آثار الحماية النظامية لأموال المدين، ومعرفة موقف الفقه الإسلامي من كل منها._x000D_
وقد انتهى البحث إلى أن المنظم السعودي قرر مجموعة من الضمانات، أثناء وقبل القيام بإجراءات التنفيذ، ورتب آثارا لهذه الحماية، متفقا في ذلك مع الفقه الإسلامي ?في الجملة-_x000D_