يعتبر الفساد الإداري من أكثر المشكلات تأثيراً في الحياة اليومية؛ بما يتبعه من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية تطال الشعوب والحكومات على حد سواء. وقد اعتنت الشرائع السماوية والنظم الوضعية بوضع الضمانات اللازمة لمنع وقوعه، وقد اعتنى الفكر الإداري الإسلامي بالإصلاح ومحاربة الفساد في كل الميادين والمجالات بما فيها النظام الإداري، وعلى ضوئه وهديه سار المنظم السعودي يقتبس من نوره ويدور في فلكه؛ مراعياً مستجدات العصر ومستفيداً مما وصلت إليه الأمم الأخرى في مجال الفكر الإداري الحديث؛ فضمّن أنظمته ولوائحه العديد من ضمانات منع الفساد الإداري. وتكمن المشكلة التي يعالجها هذا البحث في أن هذه الضمانات – بطبيعة الحال - لم ترد في سياق واحد يظهرها ويجليها فهي مبعثرة في نصوص مواد الأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية ولوائحها، لم يجمعها مُؤلَّف واحد يلم شتاتها وينظم عقدها ويُعرّف المهتمين بها، ويجعلها في متناول المعنيين بتطبيقها، إضافة إلى أن هذه الضمانات في حاجة إلى التحليل الموضوعي والتأصيل الفقهي