تهدف هذه الدراسة لمعرفة فعالية برنامج التدريب التعاوني بالكليات التقنية كأحد برامج الاستقطاب والاختيار بمنظمات القطاع الخاص ، وقد حدد الباحث فروض دراسته وأهمها: - توجد علاقة بين عدم اعتبار برامج التدريب التعاوني كمصدر رئيسي من مصادر الاستقطاب والاختيار في منظمات القطاع الخاص وبين عدم توفر المعلومات الكافية عن برامج التدريب التعاوني لدى تلك المنظمات. - توجد علاقة بين عدم اعتبار برامج التدريب التعاوني كمصدر رئيسي من مصادر الاستقطاب والاختيار في منظمات القطاع الخاص وبين كون الفرص التدريبية المتاحة للبرنامج في تلك المنظمات نتيجة للبحث الشخصي للمتدربين. - توجد علاقة بين عدم اعتبار برامج التدريب التعاوني كمصدر رئيسي من مصادر الاستقطاب والاختيار في منظمات القطاع الخاص وبين التعيين على وظيفة دائمة في تلك المنظمات. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من محاولتها معرفة مدى استفادة منظمات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ برامج التدريب التعاوني في الحصول على الموارد البشرية من خلال البرنامج .وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى الاستعانة بالكتب و المراجع و الدراسات ذات العلاقة في موضوع البحث لبناء الإطار النظري بينما كان مجتمع الدراسة مكونا من منظمات القطاع الخاص المشاركة مع الكلية التقنية في تنفيذ برنامج التدريب التعاوني بمحافظة جدة ، حيث تم توزيع الاستبانة المعدة من قبل الدارس على مسؤولي الموارد البشرية بتلك المنظمات البالغ عددها (153) منظمة تجاوب منها (84) منظمة ، وتم التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، ومن الأساليب المستخدمة لتحليل البيانات الجداول التكرارية البسيطة ،وحساب المتوسط المرجح ، واختبار مربع كاي ,واختبار الفرق بين متوسطين ،وتحليل التباين ،وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 1- استخدام منظمــــات القطاع الخاص برنامج التدريب التعاوني كأحد وسائل الاستقطاب والاختيار ، إلا أنه يأتي في المرتبة الثامنة من بين وسائل الاستقطاب الأخرى. 2- تمتع المتدرب أثناء تنفيذ برنامج التدريب التعاوني بمهارات تساعده على تحمل مسؤولية العمل . 3- توفير منظمات القطاع الخاص الفرص لبرنامج التدريب التعاوني للمتدربين والتعاقد مع المتميزين منهم ، حيث تتوفر معلومات عن برنامج التدريب التعاوني لدى تلك المنظمات. كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: 1 - أهمية تسويق برامج التدريب التعاوني لمنظمات القطاع الخاص كأحد الوسائل الجيدة لاستقطاب العاملين. 2 - مشاركة كل من مكتب العمل والعمال وصندوق الموارد البشرية مع الكليات التقنية ومنظمات القطاع الخاص- خاصة الصناعية منها - في تنفيذ برنامج التدريب التعاوني ، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص الأخطار المهنية للمتدربين أثناء تنفيذ البرنامج .