تكمن أهمية الجنسية في الآثار التي تترتب عليها في المجالين الداخلي والدولي، وبالتالي حرمان من فقدها من تلك الحقوق والمميزات، وما ينطوي على فقدها من الآثار المترتبة سواء على الفرد أو الدولة. ومفهوم الجنسية المعاصر تبلورت فكرته في العصر الحديث على أنه كان موجوداً بمصطلحات قريبة من فكرة الجنسية المبنية على وحدة أمة معينة تجمعها رابطة، ومصالح مشتركة، وأن مصطلح الجنسية المتعارف عليه اليوم بمعناه السياسي والقانوني، لم يظهر إلا في أواخر القرن الثامن عشر، أو من منتصف القرن التاسع عشر الميلادي على رأي بعض الشراح. ولم يتفق الفقهاء حول مدى معرفة الشريعة الإسلامية لفكرة الجنسية، فمنهم من حاول المزاوجة بينها وبين الدين لينتهي إلى تأكيد معرفة الشريعة الإسلامية لتلك الفكرة، ومنهم من رفض تلك المزاوجة، لأنها تحد من عالمية الإسلام. وأن النظرة للجنسية في الفقه الإسلامي ترتكز على أمرين الأول الانتماء العقدي، ويدخل في ضمنه كل مسلم، والثاني الانتماء للإقليم والبلد لغير المسلم، وهم أهل الذمة، وحقيقةً أن مصطلح الجنسية لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر؛ لكنه كان موجوداً بمصطلحات أخرى مثل المواطنة والرعوية و التابعية. وأن رعايا دار الإسلام ينقسمون إلى: مسلمين، وذميين، ومستأمنين، واعتبر للمسلمين حقوقاً ليست لغيرهم اكتسبوها بإسلامهم، وللذميين حقوقاً ليست للمستأمنين بحكم أقامتهم الدائمة في دار الإسلام.