فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح من كتاب الشفعة إلى نهاية كتاب الحرث والمزارعة

Publication date (free text)
2005
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 2005.
Abstract

.فهذا ملخصٌ لرسالتي المقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي بعنوان: ( فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح من كتاب الشفعة إلى نهاية كتاب الحرث والمزارعة، دراسة فقهية مقارنة ). خطة البحث: وفيها المقدمة، وتمهيد، وستة فصول، والنتائج، والفهارس التفصيلية للبحث. المقدمة:وقد تضمنت المقدمة أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، ومنهج البحث. التمهيد: و فيه ترجمت للإمام البخاري، وعرفت بصحيحه، وبينت ضوابط وأصول تراجم صحيحه، وأبرزت بعضاً من أصول فقهه وآرائه الأصولية. الفصل الأول: فقه الإمام البخاري في كتاب الشفعة، وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث، بينت فيها رأيه في الشفعة للجار، والشفعة في المنقولات. الفصل الثاني: فقه الإمام البخاري في كتاب الإجارة، وفيه تمهيد و عشرون مبحثاً، تعرضت في ذلك لفقهه في مسألة استئجار المشركين والعمل عندهم، وأخذ الأجرة على الرقية، والتعليم، والقسمة والحجامة. الفصل الثالث: فقه الإمام البخاري في كتاب الحوالة، وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث، وضحت فيها رأيه في مشروعية الحوالة، ورجوع المحيل والمحال عنها، ووجوب قبولها، وحوالة دين الميت، والرجوع عنها. الفصل الرابع: فقه الإمام البخاري في كتاب الكفالة، وفيه تمهيد وأربعة مباحث، وقد بينت رأيه في الكفالة المالية، وكفالة البدن، والكفالة في الحدود، وعقد الأمان، والحلف. الفصل الخامس: فقه الإمام البخاري في كتاب الوكالة، وفيه تمهيد وستة عشر مبحثاً، وبينت فقهه في الوكالة في قضاء الديون والصرف والحدود، ووكالة الشاهد والغائب، ووكالة المرأة في النكاح. الفصل السادس: فقه الإمام البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، وفيه تمهيد وواحد وعشرون مبحثاً،وبينت رأيه في العمل في الزرع، واقتناء الكلاب، و المزارعة والمساقاة، والعمل في مال الآخرين بغير إذنهم، واستئجار الأرض بالنقدين.

Member of