وهذا الموضوع يتعلق بقواعد التعامل مع المدنيين، أثناء قيام حرب بين دولتين، أو طائفتين، وكذلك كيفية التعامل معهم بعد الاحتلال الحربي للبلد، في الشريعة الإسلامية، وقانون الحرب الدولي، المتمثل في عدد من الاتفاقيات الدولية، التي من أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والموقعة في 12 أغسطس 1949م، والتي وقعت عليها المملكة العربية السعودية - حسب ما أبدته لي وزارة الخارجية السعودية - وهذا الموضوع في جملته عبارة عن رسالة تبين مدى عمق الشريعة الإسلامية، وتناولها لكثير من القضايا المعاصرة، وشموليتها لكثير من مستجدات العصر، فهي بحق صالحة لكل زمان ومكان. أهمية هذا الموضوع تتضح في العناصر التالية: 1.ما نسمعه ونشاهده من الدول الغربية من المناداة بحقوق الإنسان، ورعايته، واحترامه، مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، فأردت بيان ذلك مقارنا، بما جاء في الإسلام- قبل أربعةَ عشرَ قرناً-وما جاؤوا به من أنظمة متأخرة؛ تأكيداً أن الإسلام دين الرحمة، والكرامة، وأنه صالح لكل زمان ومكان. 2.الحاجة الملحَّة في هذا العصر لمن يدافع عن الإسلام، وهذا من أعظم أنواع الجهاد، فديننا واضح بين، يأمر بالعدل والإحسان، وإعطاء كل ذي حق حقه، لا دين إرهاب، وتطرف كما يزعم الناقمون عليه.3.أنَّ البحث في مثل هذه الموضوعات، والمقارنة بينها وبين ما جاء بشأنها في الفقه الإسلامي، يساعد على نشر دين الإسلام، والدعوة إلى الله، عندما يرى المطلع على الحقيقة بأدلتها. 4.لم أجد - فيما أعلم - من بحث هذا الموضوع على النحو الذي أوردته في الخطة.