جريمة الحاسب الآلي يمكن تعريفها بأنها نشاط إجرامي يتم عبر استخدام الحاسب الآلي وذلك من خلال الاعتداء على معلومات محفوظة في أجهزة الحاسب الآلي عن طريق الدخول الغير قانوني إما مباشرة لهذه الحواسيب أو من خلال التسلل الغير مشروع عن طريق الشبكة العنكبوتية لشبكات داخلية لبنوك أو مؤسسات مالية (ما يعرف بالسرقة الالكترونية) أو جهات حكومية (ما يعرف بجريمة الاعتداء على الشبكات). مما لاشك فيه أن هذا الموضوع أصبح على جانب كبير من الأهمية وذلك نظرا لشيوع استخدام أجهزة الحاسب الآلي سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية (ما يعرف بالحكومة الالكترونية). ناهيك عن أن معظم المعاملات المالية أضحت اليوم تتم من خلال وسائل الدفع الالكترونية من خلال الحاسب الآلي. هذا التطور التكنولوجي، وعلى الرغم من جاذبيته من حيث السرعة والمرونة في أداء الالتزامات المالية وإمكانية الأداء من أي مكان في العالم عن طريق الشبكة العنكبوتية، أثار العديد من الإشكاليات المتعلقة بأمن وسلامة وحفظ المعلومات الحاسوبية من الاعتداء عليها من قبل الغير. في هذا السياق أضحت جريمة السرقة الالكترونية شائعة نظرا لاستحالة تامين أو حفظ أية شبكة أو حواسيب من خطر الاعتداء سواء من الغير أو حتى من العاملين في المنشأة (ما يعرف بخيانة الأمانة). يتم ذلك من خلال عدة صور (إدخال معلومات خاطئة، تدمير مستندات الكترونية، صفقات مالية بأوامر وهمية ...الخ). في هذا البحث سوف أقوم بتحليل جريمة الاعتداء على الأموال عن طريق الحاسب الآلي والتكييف القانوني لها. يضاف إلى ذلك سوف يتم تسليط الضوء علي كيفية أعمال القواعد التقليدية لجريمة السرقة على هذا النوع المستحدث من هذه الجرائم. أن الهدف هنا هو الوصول إلى فهم متناسق لكيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم سواء من الناحية الشرعية أو القانونية.