وقد توصلت من خلال بحثي إلى النتائج التالية: 1-أن القراءات القرآنية نزلت بنـزول القرآن الكريم في مكة؛ لدلالة الأحاديث على ذلك، كما أنه لم يثبت بحديث قوي، ولا ضعيف أن القراءات نزلت مرةً أخرى على النبي  سواء في مكة أم في المدينة. 2-أن القول الراجح في القراءات المتواترة أنها العشرة المعروفة، وليست القراءات السبعة فقط؛ لأن كثيرا من العلماء ألفوا في القراءات العشرة؛ ليعرف أن ما وراءها شاذ. 3-أثّرت القراءات القرآنية تأثيراً جلياً وواضحاً في النحو العربي، ويتضح ذلك بتتبع المسائل والقواعد النحوية التي ظهر فيها ذلك التأثير. 4-نشأ حول بعض القراءات القرآنية خلاف بين العلماء في توجيهاتها النحوية؛ وذلك لأنها مخالفة للمعروف من قواعد اللغة، كما أنها متواترة يتعذّر ردّها، ويصعب تضعيفها. 5-اختلفت مواقف العلماء حول بعض القراءات القرآنية: فمنهم من ردّها، وطعن فيها، ومنهم من ضعّفها، ومنهم من تلقّاها بالقبول، ولم تقتصر هذه المواقف على مذهب دون مذهب، وإنما شملت النحاة، على مختلف مدارسهم، إلا أن رد القراءات،والطعن فيها ظاهرة واضحة عند علماء المدرسة البصرية، والاستشهاد بالقراءات وتلقيها بالقبول ظاهرة واضحة عند علماء المدرسة الكوفية. 6-الاختلاف الكبير في نسبة القراءات القرآنية: فبعض العلماء ينسب القراءة إلى أحد القراء المشهورين، وبعضهم ينسبها إلى الرواة، وبعضهم ينسبها إلى مجهول، وبعضهم لا ينسبها. 7-أهمية القراءات الشاذة؛ وذلك للاستدلال بها على بعض القواعد النحوية؛ ولدلالتها –أيضاً- على بعض التخريجات والتوجيهات الواردة في القراءات المتواترة. 8-العلاقة الوثيقة بين القراءات القرآنية على اختلاف أنواعها. 9-وقوع الخلط واللبس في نقل بعض القراءات القرآنية، وخاصة القراءات المتشابهة إلى حدّ كبير. 10-أن الكثير من القراءات المردودة، أو المطعون فيها صحيحة متجهة، وتحتاج إلى الدفاع عنها: متواترة كانت أم شاذة؛ لأن لها نظائر: إمّا من كتاب الله عز وجلّ، أو من الحديث الشريف، أو من كلام العرب. 11-أن الاستدلال بالقراءات، ولو كانت شاذة، على قواعد اللغة أوثق من الاستدلال بالأبيات الشعرية؛ وذلك لأن منهج الرواة في القراءة الدقة والإتقان. 12-الاهتمام الكبير من قبل العلماء بالقراءات القرآنية؛ ولذلك أكثروا من الحديث عنها، وتعددت توجيهاتهم للكثير منها. 13-كان للغات العرب أثر كبير في اختلاف القراءات القرآنية؛ وذلك راجع إلى نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف. 14-احتملت القراءات التي درستها التوجيه النحوي في الغالب، وتداخلت معه بعض التوجيهات الصرفية واللغوية. توصية: ظهر لي بعد وقت طويل من دراسة هذا الموضوع وبحثه الحاجة الماسة إلى دراسة بعض الجوانب المهمة في علم القراءات؛ ولذلك أوصي بما يلي: 1-دراسة إسناد القراءات والاختلاف الواقع فيه بين العلماء، وتحقيق نسبة كل قراءة إلى قارئ معين، وبيان من نقلها عنه من الرواة، وبيان صحة ذلك الإسناد إن كان صحيحاً، أو ضعفه إن كان ضعيفا، وسبب ذلك. 2-دراسة القراءات التي تفرد بنقلها بعض العلماء الذين ألفوا في علم القراءات أو في علم التفسير، وهي كثيرة مبثوثة في كتب القراءات والتفاسير على اختلافها، وقد تفرد أبو حيان –رحمه الله- في البحر المحيط بكثير من هذه القراءات، ومن المهم في هذه الدراسة بيان القراءات الصحيحة، وبيان القراءات المختلطة بغيرها، التي ظن بعض رواتها أنها قراءات مستقلة، وهي في الحقيقة تعود إلى قراءات أخرى معروفة. 3-دراسة القراءات التي لم تسند لأحد من القراء، أو أسندت إلى جماعة، أو أهل بلد معين، والبحث عن سند لها ما أمكن، وهي كثيرة، ذكرها علماء القراءات والمفسرون، وهذه القراءات، وإن لم تعد من القرآن الكريم؛ لأنها غير مسندة، إلا أنها تسمى قراءات تجوزاً، ومن الممكن أن يُستأنس بها على بعض القواعد النحوية، وبعض التوجيهات للقراءات الأخرى. وفي الختام أقول: إن عملي هذا لا يخرج عن كونه محاولة يسيرة في خدمة كتاب الله عز وجل، ويبقى من صنع البشر الذين يخطئون ويصيبون، فما أصبت فيه فبتوفيق الله عزّ وجلّ، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان، والله أسأل أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم، وألاّ يكلني إلى نفسي وجهدي طرفة عين، والحمد لله حمداً طيباً كما يحب ربنا ويرضى.