عنوانُ البحث : ما يَعْرِضُ لِلألفاظِ بينَ الاعْتدادِ بهِ و الإهمالِ ناقشَ البحثُ ما يعْرِضُ على أُصولِ الألْفـاظِ منْ عوارِضَ جالبةٍ ، أو قادِحةٍ في عِلَّةِ الحكمِ النَّحوِيِّ ، و الصَّرفِيِّ المتعلِّقِ باللَّفظِ . و قدْ وقعَ البحثُ في ثلاثةِ فُصولٍ مشتمِلةٍ على مباحثَ ، جاءتْ على النَّحوِ التَّالي : الفصلُ الأوَّلُ : العوارِضُ اللَّفظيَّةُ ، و فيهِ : عُروضُ الشَّكلِ ، و الإبدالِ ، و الحذفِ و الزِّيادةِ ، و تخفيفِ الهمزةِ ، و التقاءِ السَّاكنَينِ ، و الوقفِ ، و القلبِ المكانِيِّ . الفصلُ الثَّاني : العوارِضُ المعنويَّةُ الَّتي لا يترتَّبُ عليها تغييرُ اللَّفظِ ، و فيهِ : عُروضُ التَّسميةِ ، و الوصفيَّةِ . الفصلُ الثَّالثُ : العوارِضُ المعنويَّةُ الَّتي لا يترتَّبُ عليها تغييرُ اللَّفظِ ، و فيهِ : عُروضُ التّعريفِ ، و تاءِ التَّأنيثِ ، و التَّثنيةِ و الجمعِ ، و التَّصغيرِ ، و النَّسبِ ، و بناءِ الفعلِ للمفعولِ . الخاتمةُ : و فيها إشارةٌ موجزةٌ إلى أَثَرِ العوارضِ على الأحكامِ النَّحويَّةِ ، و الصَّرفيَّةِ ، وما يَلْحَقُ بهما، كما تضمَّنتْ نتائجَ البحثِ ، و من أهمِّ تلكَ النَّتائجِ : 1 _ تحديدُ الأصلِ ، و العارضِ ، فالأصلُ : ما جاءَ عليهِ اللَّفظُ في أوَّلِ وضعِهِ ، ولوِ افْتراضًا ، و العارضُ : ما يطرأُ عليهِ استعمالا فيما بعدُ طروءًا جائزًا ، لا لعِلَّةٍ موجِبةٍ . 2 _ من العوارضِ ما يلزمُ اللَّفظَ ، إمَّا لكونِهِ لغةً لقبيلةٍ ، و إمَّا لكونِ أصلهِ مرفوضًا ، و لا يخرجه ذلك عن العُروضِ . 3 _ تنقسمُ العوارضُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ : عوارضُ لفظيّةٌ ، و عوارضُ معنويَّةٌ تطرأُ دونَ تغييرِ اللَّفظِ، عوارضُ معنويَّةٌ لا تكونُ إلا بتغيير اللَّفظِ. 4 _ العوارضُ اللَّفظيَّةُ لا تتناولُ الأحكامَ المتعلِّقةَ بمعنى اللَّفظِ ، و العوارضُ المعنويِّةُ : ما لا يترتَّبُ عليها تغييرُ اللَّفظِ ، و ما يترتَّبُ عليها تغييرُهُ ، تتناولُ الأحكامَ المتعلِّقةَ بجانِبَيِ الكلمةِ : اللَّفظِ ، و المعنى 5 _ أكَّدَ البحثُ خطأَ القطْعِ بأنَّ العارضَ لا يُعتدُّ بهِ ، و صوابَ ما ذهبَ إليهِ أكثرُ النُّحاةِ من أنَّ الغالبَ في العارضِ ألا يُعتدَّ بهِ ، على أنَّ من العوارضِ ما يُعتدُّ بهِ مطلقًا ، و منها ما يكثرُ الاعتداد بهِ . 6 _ تأثَّرَ الاعتدادُ بالعارضِ ، و إهمالُ الاعتدادِ بهِ أحيانًا بضروبٍ من مقاصدِ العربيَّةِ . 7 _ مع تشعُّبِ مسائلِ العُروضِ استطاعَ البحثُ أنْ يقنِّنَ ما ضاقتْ فيهِ دائرةُ العارضِ ، و ذلك بالعارضِ الواحدِ ينبني عليهِ الحكمُ و نقيضُهُ مهما تعدَّدتْ مسائلُهُ ، كما استطاعَ أنْ يُقنِّنَ للحكمِ النَّحويِّ ، و الصَّرفيِّ الواحدِ باختلافِ العوارضِ الَّتي تعرضُ عليهِ ، و في ذلكٌ جمعٌ لمحترزاتِ القوانين النَّحويَّةِ ، و الصَّرفيَّةِ المتعلِّقة بالألفاظِ .