تهدف الدراسة إلى معرفة مستوى الإفصاح عن الاستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإفصاحات العامة للاستدامة في الشركات السعودية المدرجة، ومحددات تقارير الاستدامة. تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى (المضمون) لجمع البيانات من التقارير السنوية وتقارير مجلس الإدارة وتقارير الاستدامة التي تنشرها عينة الدراسة والمكونة من (181) شركة سعودية مدرجة في سوق المال السعودي لعام 2020م، من خلال بناء مؤشر إفصاح للاستدامة مبنيٍّ على معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI, 2016 (G4)، حيث تم إضافة الإفصاحات العامة إلى المؤشر باعتبارها أحد أبعاد الاستدامة التي يجب على الشركات أن تفصح عنها. كما تم استخدام تحليل الانحدار لاختبار فرضيات الدراسة، لمعرفة أثر المحددات التالية على الاستدامة وأبعادها: حجم الشركة، والأداء المالي، ومديونية الشركة، وربحية السهم، وعمر الشركة، ونوع قطاع الشركة، واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، واستقلالية أعضاء لجنة المراجعة، والخبير المالي في لجنة المراجعة، ولجنة الاستدامة. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الإفصاح عن الاستدامة الكلية كان 22%، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع الدراسات الأخرى في المملكة وفي الدول الأخرى، كما بلغ مستوى الإفصاحات العامة للاستدامة 34%، فيما بلغ مستوى الإفصاح عن البعد الاقتصادي للاستدامة 32%، بينما لم يتجاوز مستوى الإفصاح عن البعد البيئي للاستدامة 3%، في حين بلغ مستوى الإفصاح عن البعد الاجتماعي للاستدامة 15%. كما توصلت الدراسة إلى أن حجم الشركة ولجنة الاستدامة لهما تأثير إيجابي ومعنوي على الإفصاح عن الاستدامة وأبعادها، بينما لم يكن هناك أثر لكل من الأداء المالي ومديونية الشركة وربحية السهم وعمر الشركة ونوع قطاع الشركة واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة واستقلالية أعضاء لجنة المراجعة والخبير المالي في لجنة المراجعة على الإفصاح عن الاستدامة وأبعادها. وأوصت الدراسة بتوعية الشركات وأصحاب المصلحة بأهمية الإفصاح عن الاستدامة وفوائده، كما أوصت بضرورة إلزام الشركات السعودية المدرجة بالإفصاح عن الاستدامة من خلال تقارير الاستدامة وفق المعايير الدولية للاستدامة، بالإضافة إلى ضرورة وجود مؤشر رسمي يقيس مدى الإفصاح عن الاستدامة، إضافةً إلى عقد دورات تدريبية للمحاسبين بكيفية المحاسبة والإفصاح عن الاستدامة