فإنَّ موضوع هذه الرسالة هو مخاطر صيغ التمويل التجارية الإسلامية في البنوك السعودية ، وقد جاءت في مقدمة وخاتمة وأحد عشر فصلاً موزعاً على جزئين ، الجزء الأول فهو دراسة نظرية تشتمل على تسعة فصول وهي : الفصل الأول : أنواع صيغ التمويل الإسلامي . الفصل الثاني : بعض القواعد العامة للعمل المصرفي ومؤسساته . الفصل الثالث : العوامل التي تزيد من مخاطر الصيرفة الإسلامية . الفصل الرابع : المخاطر التقليدية ومدى تأثر المصارف الإسلامية بها . الفصل الخامس : مخاطر مرتبطة بصيغ التمويل الإسلامية . الفصل السادس : مراقبة المخاطر . الفصل السابع : قياس المخاطر . الفصل الثامن : معالجة المخاطر . الفصل التاسع : دراسات تطبيقية سابقة على مخاطر الصيرفة الإسلامية . أمَّا الجزء الثاني فهو دراسة تطبيقية تشتمل على فصلين وهي : الفصل العاشر : الخصائص الكمية لصيغ التمويل الإسلامية في البنوك السعودية . الفصل الحادي عشر : المؤشرات الكيفية لصيغ التمويل الإسلامية في البنوك السعودية . ومن أبرز ما انتهت إليه الدراسة هو اعتماد المصارف الإسلامية في التمويل على المشاركة في الربح والخسارة ، وضرورة عمل هذه المصارف بالمعايير الدولية ، ولن يكون صعباً عليها الالتزام بقرارات لجنة بازل2 لا سيما مع كبر رأسمالها ووجود رقابة على عملياتها في الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال وجود قوانين خاصة بها . وقد انحازت المصارف الإسلامية حاليا إلى صيغة المرابحة وصيغة التورق على حساب الصيغ الأخرى التي تعد أكثر قرباً لخصائص التمويل الإسلامي ، وأنَّ مخاطر التمويل بالصيغ الإسلامية أعلى من مخاطر التمويل للمصارف التقليدية . ومما توصي به الدراسة هو أن تتجه المصارف الإسلامية إلى تدريب العاملين لديها على الصيغ التمويل الإسلامية وأسس التعامل المصرفي الإسلامي والتوجه باستبدال الدين بالاستثمار . وإيجاد طريقة مناسبة للاتصال بين هيئات الرقابة الشرعية في المصارف بحيث يساعد ذلك على توحيد الفتاوى الصادرة عن هذه الهيئات وتوحيد نظم الصيرفة الإسلامية ، مع الالتزام بما صدر من الفتاوى الاقتصادية خاصة ما يصدر من المجمعات الإسلامية ، وعدم التحايل أو البحث عن مخارج شرعية . وإنشاء المحاكم المصرفية الإسلامية التي تتمتع بكافة الصلاحيات الجزائية والجنائية لحل القضايا المالية للمصارف الإسلامية والعملاء والوسطاء وأيضاً إنشاء هيئة إسلامية متخصصة ومستقلة لإدارة ومراقبة وقياس ومعالجة المخاطر .