ملخص للرسالة : هدفت الدراسة إلى بيان مسؤولية مصفي الشركات في الفقه والنظام في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال بيان المقصود بمصفي الشركة ودوره ووظيفته، وحدود مسؤوليته وتكييفها الفقهي والنظامي، وكيفية إثبات خطأ المصفى، ومعرفة حجم الضرر الذي نتج عن ذلك وتحديد مسؤولية مصفى الشركات فى الحالات المختلفة لأعمال التصفية وما ينتج عنها من نتائج. ولتحقيق هدف الدِّراسة، تمَّ تقسيمها إلى أربعة فصول أهتم الفصل التمهيدى منها بالتعريف بمسؤولية مصفي الشركات وتمييزه عمن يشابهه وبيان ما يتعلق بتعيينه، كما أهتم الفصل الأول ببيان المسؤولية المدنية لمصفي الشركات عن الإخلال بالتزاماته، وأهتم الفصل الثانى ببيان المسؤولية الجنائية لمصفي الشركات ، وأهتم الفصل الثالث ببيان عقوبات جرائم مصفي الشركات، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج كان منها: - نطاق المسؤولية العقدية للمصفي هو كل إخلال أو تجاوز مارسه المصفي وكان محكوماً بعقد التصفية وخلف ضرراً بأحد أطراف التصفية. - المسؤولية الجنائية للمصفي هي تحمل المصفي نتيجة أفعاله التي ارتكبها أثناء التصفية محدثاً فعلاً محرماً باختياره ومدركاً لنتائجه، حيث نص النظام على تجريمه وحدد عقوبة لمرتكبه.