فتأتي أهمية هذا الموضوع لارتباطه بمقصد من مقاصد التشريع التي جاءت الشريعة الإسلامية باعتباره، وهو درء المفاسد وجلب المصالح، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وتأتي أهمية هذا الموضوع –أيضاً- في كون هذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة من القاعدة الفقهية الكبرى: (لا ضرر ولا ضرار) التي ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، وهي عمدة الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للمستجدات والنوازل. وتظهر أهمية هذه القاعدة –أيضاً- عندما يجتمع في فعلٍ مفسدةٌ ومصلحةٌ فبأيهما يؤخذ؟ يقال إنه والحالة هذه يُنظر فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درئت المفسدة كما تنص عليه هذه القاعدة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة جلبت المصلحة، وهذا من المستثنيات الواردة على القاعدة.