ملخص الرسالة : فقد سنت المملكة العربية السعودية كثيراً من الأنظمة التي تعود عليها بالمصلحة العامة ، وتكفل لها أسباب التقدم والرقي في شتى ميادين الحياة . ومن تلك الأنظمة نظام التصرف بالعقارات البلدية ولائحته . وتتجلى أهمية الموضوع في أنه يتناول كل تصرفات البلدية فيما يتعلق ببيع ممتلكاتها ... وإن الناظر بعين الحق والإنصاف ، يرى أن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة ، صالحة لكل زمان ومكان ، وقد خصها الله سبحانه وتعالى بخصائص عظيمة تضمن صلاحها وبقاءها ، ولذلك فهي تعالج جميع القضايا وفيها الحكم الشرعي لجميع النوازل ، فلذلك تجد أن طبيعة الحياة تغيرت عن السابق وتغير الناس في تصرفاتهم ... ومع هذا كله وغيره مما هو آت إلا أن الشريعة الإسلامية تبقى هي الحاكمة لجميع هذه التصرفات ، وإننا نرى أن البلديات وما يتعلق بها من تصرفات كلها تعمل وفق ضوابط شرعية نزل بها القرآن وسنها المصطفى ? منذ أكثر من ألف وأربعمائة وعشرين عاماً وما ذاك إلا دليل على كمال هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان . ولما رأيت الأمر كذلك أحببت أن يكون بحثي التكميلي الذي استكمل به أعمال الماجستير متعلقاً بتصرفات البلدية فيما يتعلق بالبيع ، فوق اختياري على هذا الموضوع . أسباب اختيار الموضوع : يمكن تلخصيها في النقاط الآتية : 1 – لما كان من منهج الدراسة القيام بعمل بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية . رأيت أن اجعل نظام التصرف في العقارات البلدية موضوع بحثي هذا خاصة وأنه انتشر هذا الأمر وشاع التعامل به . 2 – بيان أن ما عند المسلمين من التشريع يفوق تلك القوانين والأنظمة الوضعية المخالفة في مختلف القواعد ، وأنها هي الأصل والفيصل ، لأن التشريع الإسلامي منزل من عند الله – عز وجل – فهو صالح لكل زمان ومكان ، بخلاف الأنظمة الوضعية فهي من وضع البش ، فيعتريها النقص وتتأثر بالأزمنة والأمكنة والإهواء . 3 – تبصير القضاة بأن يلتزموا تطبيق الأنظمة بما فيها نظام البلديات عند النزاع . 4 – عدم وجود بحث ودراسة تفصيلية لهذا النظام . 5 – جدة الموضوع ، وندرة الدراسات السابقة فيه .