أهمية الموضوع : 1- أنة يأخذ منحى المقارنة بين ما ورد في النظام وملحقاته من أحكام وبين فروع الفقه ومسائله . 2-وتؤخذ أهمية الموضوع أيضا من كونه منصبا على باب القرض وأحكامه وتطبيقاته المعاصرة ومعلوم أن للقرض من دورا بارزا في الاقتصاد المعاصر وأن الإخلال به يعرض الاقتصاد لتدهور عظيم . 3-كما أن لقروض الصندوق أثراً عظيماً في دعم الاقتصاد المحلي والدولي حيث أن المستفيد منة على قسمين: أ‌-أصحاب المصانع والمنتجات الوطنية. ب‌- الدول النامية الفقيرة. أسباب اختيار الموضوع : تتمثل أهمية اختيار هذا الموضوع في جوانب عدة منها :- 1-عقد مقارنة بين ما ورد في أنظمة الصندوق والفقه الإسلامي فمن المعلوم أن الهدف من إنشاء قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء هو عقد المقارنة بين ما ورد في الأنظمة والفقه الإسلامي. 2-إبراز المجالات التي يخدمها القرض التنموي كي يتسنى لجمهور المتعاملين مع الصندوق - أصحاب الصناعات والمنتجات الوطنية- خدمة الصناعات الوطنية خاصة إذا علم أن هناك قروضا بدون فوائد ربوية تمنحها الدولة لمن يخدم الصناعات الوطنية . 3-إظهار المسار الذي يسير علية الصندوق السعودي للتنمية في عملية الإقراض وكيفية سدادها .