تتجلى أهمية هذا الموضوع حينما نتحدث عن أساس وضع الأنظمة وسبب سنّها, أعني بذلك العدل والقسط، ومن مبادئه: تناسب العقوبة مع الجريمة، فلا يجوز _مثلاً_ أن يكون عقاب من قتل رجلاً سجنَ يوم واحد، إذا أردنا أن نطبّق أسس العدل، وكذلك لا يصح أن يعاقب من تأخر عن وظيفته عدة دقائق بالسجن عشرين سنة؛ لأن مبادئ العدل تقضي أن حجم العقوبة لا بد أن يكون مناسباً لحجم الجريمة، وهذا جزء مما سيتناوله هذا البحث بإذن الله. ومن مظاهر أهميته: أن القضاء الإداري يعدّ في هذا الموضوع مشكلة، وهم في ذلك بين أن يحكموا مع عدم قناعتهم بالحكم، أو أن لا يحكموا، وكلا الأمرين مشكل، ولذلك كان بحث هذا الموضوع مهماً. ذكرتُ في الفقرة السابقة حديثاً تضمّن بعض أسباب اختيار الموضوع, ومنها أيضاً: 1_ رغبتي في الازدياد من العلم والتبحر فيه. 2_ كون هذا الموضوع من الموضوعات التي يعاني منها القضاء الإداري، ولاسيما بعد أن صدرت لائحة انتهاء الخدمة الجديدة عام 1423هـ التي شلت عمل الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. 3_ كون هذا الموضوع لم يفرد ببحث يجمع شتاته، ولم أجد من تكلم فيه كتابة مستقلة، فهو موضوع حيوي، يعالج قضايا يحتاجها القضاء الإداري، ويحتاج إلى تطبيقات قضائية تضبط معالمه، وهذا سبيل لم أجده مطروقاً. 4_ رغبتي في إثراء الساحة العلمية بهذا العنوان, وتوفير الجهد على الباحثين والقضاة في هذا الموضوع، وتزكية جلوسي على الكرسي خلال السنتين اللتين قضيتهما في هذا المعهد المبارك بهذا البحث.