الفصل الأول هو على الجانب النظري. وهو يغطي تعريف القياس، موقف أولئك الذين ينكرونه، وتحقيق التوازن بين القياس ومفهوم الاتفاق، والفرق بين القياس وغيرها من المصطلحات المماثلة، والإلغاء مع القياس، التمايز مع القياس، قياس الأولوية على المسائل التي يختلف الناس على النظر التناظري والتناقض مع قياس الأولوية مع النص وغيرها القياس. ويتناول الفصل الثاني الجانب العملي. وهو يتألف من التشبيهات النصية، تطبيق الفقه في العبادة الأعمال، المعاملات المالية، الزواج (الأسرة والتعاملات)، والجرائم، وأداء اليمين، والأحكام، والشهود. وقد تم التعامل مع هذه المسائل عبر تعيين عنوان لكل واحد. ثم بعد أن ذكرت الحكم على الأسئلة، جنبا إلى جنب مع ذكر رأي مدارس الفكر الأرثوذكسية الأربعة بشأن الخلاف دون ذكر أدلةهم. وهذه تبدأ برأي هؤلاء واعتمدت تشبيه للأولوية كدليل على ذلك. وأشار صاحب البلاغ إلى أدلةه على القياس، بالاعتماد على قياس الأولوية، ثم ذكر الدليل على حكم الأصل وقد تبع ذلك شرح الجانب ذو الأولوية وكذلك من خلال ذكره آراء العلماء في توضيح الأدلة على الحكم القائم على وهو التشبيه بالأولوية كجانب للتأكيد. انتهيت دراستي مع استنتاج يتكون من النتائج، وأهمها هم كالآتي: 1- هناك فرق بين الأفراد الذين يسعون إلى نشوء المادة على الحجة فيما يتعلق بالتشبيه بالأولوية سواء كان يعتبر مفهوم اتفاق - أهمية النص كما يتصوره أتباع مدرسة الحنفية للفكر أو الحكم ذات الأولوية. ومع ذلك، فإن رأي الراحل ابن حزم، الذي لا يعتبر قد يكون معفيا، لأن ابن حازم يعتبر قياسا في الدين غير صالح عموما. 2- الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بنوع أهمية الأولوية قياسا على الحكم، سواء كانت ذات أهمية تناظرية أو صياغة المعنى، هو أ صياغة الخلاف الذي يؤدي إلي أي فائدة أخلاقية (عملية). 3- يجوز أن يلغي بأولوية القياس نصا محددا لأنه أكثر وأكد من الكلمة، وبالتالي فإنه يأخذ دورة التعبير في أهمية. 4 - إن قياس الأولوية يختص بما هو شائع، لأنه على معنى النصوص التي تتعلق بعضها البعض. الحمد لله رب الكون. و نعمة و سلام على الأكثر تكريم من الأنبياء والرسل.