أهمية الموضوع : يكتسب الموضوع أهميته من خلال المشاكل العملية المعروضة أمام القضاء الإداري والتي تنتج من استعمال جهة الإدارة لسلطاتها، وما يثور من نزاعات حول سلطة الرقابة، و تعديل العقود الإدارية، وتطبيق غرامة التأخير، وسحب العمل والشراء على حساب المتعاقد، وأحيانا تتجاوز جهة الإدارة سلطاتها نظراً لقوة مركزها القانوني مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق المتعاقد معها، وأحياناً يكون التقصير من المتعاقد بسبب إهماله أو تفريطه، وهذا أمر فيه ضرر عام للمرافق العامة ، وفي نظر الباحث أن دراسة ما ينشأ عن تلك العقود من مشاكل، وتوضيح ما عليه الواقع العملي المطبق في الأنظمة السعودية والقضاء الإداري ووضعه في قالب واحد، أمر من الأهمية بمكان . أسباب اختيار الموضوع : 1ـ الرغبة في جمع ما تفرق في هذا الموضوع المهم خاصة أنني لم أر فيه دراسة أكاديمية مستقلة. 2ـ إنني رأيت كثيراً من البحوث في العقود الإدارية تتكلم عن إبرام العقود وانتهائها، وقد تتطرق في مبحث أو مطلب لسلطات الإدارة، وهذا لا يكفي لهذا الموضوع المهم . 3ـ إن نزاعات العقود المعروضة أمام ديوان المظالم أكثرها يتمثل في استعمال الإدارة لسلطاتها، من سلطة الرقابة، وتوقيع غرامة التأخير، والتنفيذ على الحساب، وتعديل العقود الإدارية، ونحو ذلك، مما جعلني أحرص على بحث هذه الجزئيات في قالب واحد وتأصيلها في الفقه الإسلامي، مع بيان التطبيق الجاري في ديوان المظالم . 4ـ إن استعمال الإدارة لسلطاتها أمر يُلحظ فيه أحياناً إساءة استعمال السلطة، مما يحتاج معه الأمر إلى وضع ضوابط لاستعمال تلك السلطات، مما جعلني أحرص على هذا الموضوع وأضع الضوابط التي يمكن أن تضبط تصرفات الإدارة حينما تستعمل سلطتها مع المتعاقد . 5ـ إن كثيرا من الناس قد ينتقد إعطاء الإدارة مركزاً أقوى من المتعاقد، ويلتبس عليه الأمر، ويخلط بين العقود الإدارية والعقود المدنية، ويفهم أن إعطاء الإدارة تلك السلطات خطأ، فأردت توضيح ذلك . 6ـ إن بعض المتعاقدين مع الإدارة لا يعرفون سلطات الإدارة، وهذا من الخطأ، فإنه لا بد من توضيح سلطات الإدارة للمتعاقدين معها، وتوضيح الهدف من إعطائها تلك السلطات .