إن أهمّ ما يتميّز به عصرنا هو سرعة التغيّر وكثرة المستجدات وتبعاً لذلك فقد تغيّرت أو ضاع كثيرة داخل عالم الإسلامي وخارجه، ونال هذا التغيّر النظمْ السياسية والتشريعية والاجتماعية بكلّ جوانبها تقريباً فتقدمت العلوم وتدخلت التكنولوجيا في أكثر نواحي الحياة العصرية. وإنّ من طبيعة هذه الدنيا التغيّر والتطوّر والتجدد، وإن كثيراً من الأحكام التي بناها المجتهدون بأحكام وفتاوى معيّنة تختلف باختلاف الزمان والمكان، وذلك لتغيّر الأعراف لحدوث ضرر أو فساد إذ لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف الحكم قواعد الشريعة المبنية على التخفيف، والتيسير ودفع الضرر والفساد. وقد اجتهد علماء الشريعة في الماضي في موضوع تغيّر الأحكام لإيجاد حلول مناسبة لما استجد في زمانهم من مستجدات، وبدلوا الجهد في ذلك ونجحوا في استنباط أحكام جديدة تحقق المصلحة الشرعية، وتراعي متطلبات العصر، وكذلك علماؤنا اليوم يجتهدون بالأحكام الجديدة التي تحدثها ثورة المعلومات التي نعيشها اليوم ناظرين نصب أعينهم بأصالة الشريعة الإسلامية، ودراسة الأسباب التي تدعوا إلى تغير الأحكام مع الضوابط الشرعية لهذا التغيّر.