أسباب اختيار هذا الموضوع: 1-الاستفادة من البحث في هذا الموضوع وتقديمه أطروحة علمية. 2-أن هذا الموضوع يكتسب أهمية في ظل الأنظمة التي تسعى دائماً إلى التقليل من حالات بطلان العقود وفسادها. 3-أن هذا الموضوع يسعى إلى تحقيق غايات الناس وأهدافهم بما يؤمن من تصحيح العقود الاقتصادية والاجتماعية. 4-أن هذا الموضوع له أصل وأساس في الشريعة الإسلامية فخليق بنا أن نسلط الضوء عليه في الأنظمة الوضعية. 5-أن فقهاء الشريعة – رحمهم الله تعالى – بحثوا هذا الموضوع ، فتطبيقاته منثورة في الكتب الفقهية بخلاف شرّاح الأنظمة فجهودهم محصورة.